وقال في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إنه "بعد العام 2003 تغيرت الأوضاع على الأرض وتم اقتراح آليات من جانب بغداد وأخرى كردية لإدارة نفط العراق والإقليم، وجميع تلك المقترحات في الأساس مغايرة ومخالفة لقواعد النظم المعتمدة في النظم العالمية".
وأضاف: "في كل دول العالم دائما ما نجد الثروات الطبيعية والمالية والجيش والحدود والخارجية هي من شأن الحكومة الاتحادية والمركزية، وهذا مطبق في أمريكا وسويسرا والبرازيل وهى دول فيدرالية، لكن وضع العراق يختلف تماما، فما يجري منذ سنوات هو عملية تقسيم وتقاسم الواردات ما بين الكتل السياسية، وهذه الكتل السياسية أساسا ليست مستقلة لذاتها بل مرتبطة بقوة خارجية".
وأشار نائب رئيس لجنة العلوم السياسي إلى أن ما يجري اليوم عن إعداد الحكومة العراقية لقانون جديد للنفط والغاز في البلاد، هو بالأساس عملية تسويف وتمييع وتوزيع الفاعلية الجمعية للقدرات العراقية المتنوعة.
وأوضح الخفاجي أن
"موضوع النفط والغاز هو موضوع شائك وطويل ومعقد حتى في ظل عملية سياسية تجارية، وأعتقد أنه سيأخذ وقتا طويلا، لأن هناك آراء كثيرة داخل العملية السياسية لا ترى في المقترحات الجديدة طريق سليم لخدمة العراق، علاوة على الرفض الشعبي الفعال".
ولفت نائب رئيس لجنة العلوم السياسي إلى أن "الحديث عن قانون جديد للنفط هو لعبة حكومية بغرض الهروب من المسؤولية، لأنه غالبا ما تأخذ القرارات داخل أروقة البرلمان إجراءات طويلة وشائكة ومعقدة، علاوة على أن التحرك في هذا الاتجاه هو عملية هروب إلى الأمام وترك الأمر، وهذا التحرك لا يتعد مناورة سياسية من قبل الجهات الرسمية في الدولة".
واختتم الخفاجي، بقوله: "إن تشريع قانون غاز ونفط جديد يشتت الإدارة المركزية للنفط والغاز أو أي موارد طبيعية عراقية هو خارج المنطق وخارج كل دالات الدولة الأصولية المعتمدة سواء في الدول المركزية أو الدول الفيدرالية".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، إلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط.
جاء هذا في بيان صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال البيان إن دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالديوان اتخذت مجموعة من الإجراءات بهدف تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا الذي يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
كما تهدف الإجراءات لمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي عقدتها حكومة إقليم كردستان .
ويلزم الحكم كذلك حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط الاتحادية والديوان من مراجعة كافة العقود النفطية التي أبرمت مع حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط والغاز وبيعه.
وتهدف هذه الخطوة إلى تدقيق وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من ورائها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت، في فبراير/شباط 2022، قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وتشهد العلاقة بين أربيل والحكومة العراقية في بغداد خلافات مستمرة منذ عام 2003 حول ملفات عدة، أبرزها تصدير النفط من كردستان وواردات المنافذ الحدودية في الإقليم وحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد، إضافة إلى ما يسمى بـ"المناطق المتنازع عليها" بينهما.