وجاء في بيان وزارة الخارجية اللبنانية: "الاتفاق يمثل ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات، حول تسليم الداتا (قواعد البيانات) التي يعتبرها لبنان حقًا سياديًا، كحقّ سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها".
وتابع: "هذا الإتّفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم استفادة الأشخاص الذين يستغلّون هذه التقديمات بصورة غير قانونية. وبالتالي، يحرمون أشخاص أحقّ منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها".
يعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقا نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.
يشار إلى أنه في العام الماضي، بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعا إلى سوريا نحو 43 ألف نازحا، وذلك بعد استئناف عملية العودة، والتي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بحسب قناة "أو تي في " اللبنانية.