ونقلت وسائل الإعلام عن دبلوماسي أوروبي: "ستكون الخطوة التالية هي فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري".
وبحسب وسائل الإعلام، بدأت مناقشة القضية، اليوم الأربعاء، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي مناقشة "معايير" الإجراءات العقابية، وإحدى النقاط هي فرض قيود بسبب"تقويض الديمقراطية".
وذكرت وكالة "رويترز"، أنه سيتم الاتفاق على المعايير في المستقبل القريب.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس العسكري في النيجر، أن قوات الجيش الفرنسي، هاجمت موقعا للقوات المسلحة في النيجر بهدف إخراج حلفائها الإرهابيين من السجون.
وأفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بقيام النيجر بالتحضير لاحتمال حدوث تدخل عسكري من قبل دول "إيكواس"، حيث قام الجيش النيجري بجمع تعزيزات في العاصمة.
وتدعم كل من مالي وبوركينا فاسو المجلس العسكري في النيجر، ووجهت الدولتان دعوة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لمنع العمليات العسكرية في المنطقة، في حين تعمل دول "إيكواس" على التحضير للتدخل العسكري المباشر، على الرغم من الرفض الدولي وترجيح الحل السياسي.
وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم واعتقلوه، كما نصب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للنيجري.
يشار إلى أنه بعد تعليق العمل بالدستور وجميع المؤسسات المنبثقة عنه، فإن المجلس الوطني لحماية الوطن هو الذي سيتولى مؤقتا، السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويتولى رئيسه، الجنرال عبد الرحمن تياني، مهام رئيس الدولة.