بيروت- سبوتنيك. قال الترشيشي لوكالة "سبوتنيك"، إن "عمليات التهريب غير الشرعية مستمرة بين سوريا ولبنان، خاصةً في المجال الزراعي، تؤثر سلباً على المزارع اللبناني، وتقضي على كل آماله بالربح أو حتى استعادته لكلفة الإنتاج".
وأكد الترشيشي "على ضرورة التعاون الجاد بين القوات الأمنية اللبنانية والسورية لضبط عمليات التهريب غير الشرعية، حيث تقوم القوات الأمنية السورية بمنع دخول المواد المهربة إلى أراضيها، في حين تدخل جميع الأصناف المهربة إلى لبنان على الرغم من محاولات القوى الأمنية اللبنانية لمنعها".
وأضاف: "أكثر الأصناف المهربة إلى لبنان وبكميات كبيرة هي البطاطا والبصل، فقد دخل ما يقارب 200 طن من البصل دفعة واحدة، وهذا انعكس سلبا على الأسواق المحلية اللبنانية، حيث يوجد إنتاج كبير من البصل والبطاطا اللبنانية التي يجد المزارع اللبناني صعوبة كبيرة بتصريفها في الأسواق المحلية".
وشدد الترشيشي على "ضرورة التعاون بين سوريا ولبنان وخاصة في المجال الزراعي"، وعبّر عن أمله بالوصول إلى سوق تجارية مفتوحة بين البلدين وتبادل جميع الأصناف، "لقطع الطرق على جميع عمليات التهريب غير الشرعية".
وتابع: "عدم استقرار سعر الصرف في سوريا دفع بالمهربين لاستغلال الوضع الاقتصادي وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة".
وأشار إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة في لبنان أدت إلى نضوج المحاصيل قبل أوانها، والذي أدى إلى نقص في بعض المحاصيل غير القابلة للتخزين، كالخضروات وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل كبير في الأسواق".
وقال: "المحاصيل المهربة تباع في لبنان أرخص من الأسواق السورية، بهدف ضرب المزارع اللبناني".
وأمل الترشيشي من القوى الأمنية والمسؤولين العمل لدعم المزارع بتصريف إنتاجه داخل الأسواق اللبنانية، ومنع قطاع الطرق والمهربون والتجار من سرقة أموال المزارع ومصدر رزقه.
ووجّه نداء لتجار أسواق الخضروات والفاكهة للتأكد من المصدر الذي يتعاملون معه، "وأن يعملوا على دعم المزارع بدلاً من المساهمة في تدمير إنتاجه الزراعي والحاق الخسائر التي تدفعه للإفلاس والتوقف عن الزراعة".
والقطاع الزراعي في لبنان هو الأكثر تضررا خلال موسم الصيف، وهو الفصل الذي يزدهر فيه الإنتاج، والذي من المفترض، بحسب خبراء، أن تحظر الروزنامة الزراعية المحددة من قبل وزارة الزراعة اللبنانية استيراد الأصناف المحصودة محليا في تلك الفترة، منعا لمنافسة الإنتاج المحلي، ولكن ظاهرة تهريب المنتجات الزراعية السورية تضرب السوق الزراعية المحلي حاليا، وتخلق عمليا مضاربة بالأسعار وتكبد المزارعين خسائر كبيرة