وقال في حديثه لـ"سبوتنيك" إن "تلك الخطوة وفي هذا التوقيت سوف تشعل الصراعات العشائرية والمناطقية والمذهبية بين أبناء المحافظة الواحدة بدفع من أحزاب السلطة، التي تنتفع بتلك الصراعات والانقسامات".
واعتبر النايل أن الفائدة الأساسية لهذه المجالس "هى من نصيب الأحزاب الرئيسية في البلاد" والتي "تريد إحكام سيطرتها على منصب المحافظ ومقدرات وثروات المحافظات المالية، ولاسيما بعد إقرار الميزانية العامة للبلاد".
وأشار عضو الميثاق الوطني، إلى أن "من يتحكم بالقرار الإدارى في أي محافظة يضمن تواجده في مجلس النواب القادم"، لافتا إلى أن ذلك هو السبب في أن "المحافظات جميعها تشهد صراعا محتدما أساسه الصراع على أموال المحافظات وليس صراعا حزبيا على برامج انتخابية قابلة للتطبيق كما في دول العالم".
ورجح النايل تأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر نيسان/أبريل من عام 2024، كما ترغب بعض الأطراف السياسية الرئيسية في العراق ضمن العملية السياسية، مضيفا "رأينا كيف بدأ الإسقاط السياسي والصراع الانتخابي، حيث استخدمت فيه جميع الوسائل الأخلاقية وغير الأخلاقية لإزاحة الخصوم".
ويرى عضو الميثاق الوطني أن "القناعة بالمقاطعة من جانب الشعب العراقي ازدادت بعد إلغاء الدوائر المتوسطة والتحول إلى قانون "سانت ليغو" بقاسم انتخابي 1.7، هدفه الأساسي إزاحة القوائم الصغيرة والمدنيين والقوائم التشرينية (المنبثقة عن الاحتجاجات) ليحافظ على وجود القوائم التقليدية الجاثمة على صدور العراقيين منذ عشرين عاما، والتي فشلت في إنتاج حالة وطنية أو تطبيق برامج انتخابية حقيقية".
وقال إن هناك إشارة أخرى على إمكانية تأجيل الانتخابات تتمثل في قرب انتهاء عمل مفوضية الانتخابات الحالية والتي لم يجدد لها إلى الآن "مما يرجح فرضية التأجيل، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات على مقاسات الحرس القديم للعملية السياسية الذي لا يرغبه الشباب العراقي".
وأوضح النايل، أن هناك تغيرات على الشريحة التي يحق لها الانتخاب والترشح في العراق بعد دخول مواليد 2003 و2004، مما يجعل نسبة الشباب في العراق تزيد عن 60%".
وتابع: "لضمان عدم التزوير لم يحدث الشباب بياناتهم الانتخابية، وإلا لو كانت المفوضية مستقلة وقانون الدوائر الصغيرة (لكل 100 ألف نسمة دائرة انتخابية) فإنا سنشهد جيل من الشباب المتطلع هو من يفوز بجميع الانتخابات، وهذا ما دفع الإطار التنسيقي للإصرارعلى تغيير قانون الانتخابات لتفادي هذا الخطر المتحقق عليهم، والاستمرار بمضايقة الحركات والأحزاب المحسوبة على ناشطي تشرين الذين يمثلون منافسا كبيرا له بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي مؤقتا".
وحددت الحكومة العراقية يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
ورجح برلمانيون ومراقبون للشأن السياسي أن يتم الدفع نحو تأجيل موعد الانتخابات في مساعٍ من أجل إشراك التيار الصدري وكذلك لأسباب فنيَّة تتعلق بموعد انتهاء ولاية أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحسب "السومرية نيوز".
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ أبريل/ نيسان 2013، ووقتها تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005.
وبحسب آخر بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإنها سجلت أكثر 300 حزبا و37 تحالفاً سياسياً منهم 24 تحالفاً جديداً، و13 تحالفاً قديماً، باشر معظمها بالتحضير للتنافس مبكراً، للسيطرة على مقاعد مجالس المحافظات، بينما تسعى القوى المدنية والليبرالية لأول مرة الدخول في هذه الانتخابات بشكل منفرد أو بقوائم انتخابية مشتركة.