وجاء في الرسالة المشتركة: "تدعو الحكومات الانتقالية في بوركينا فاسو وجمهورية مالي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كضمان للأمن الدولي، إلى استخدام كل الوسائل لمنع العمليات العسكرية ضد الدولة السيادية (النيجر)، والتي يمكن أن تكون آثارها غير متوقعة".
وأشارت الرسالة إلى أن مالي وبوركينا فاسو تسعيان إلى إيجاد حل للوضع في النيجر من خلال المفاوضات.
بعد لقاء وفد مالي وبوركينا فاسو مع السلطات الحالية في النيجر، أكد العقيد عبدولاي مايغا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية في مالي، أن مالي وبوركينا فاسو لن تتسامحا مع التدخل العسكري في النيجر.
وكان الجيش المالي قد أعلن، سابقًا، أن مالي وبوركينا فاسو سيقومان بإرسال وفد حكومي إلى النيجر برئاسة وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية المالي، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، احتجاجًا على أي تدخل عسكري.
يشار إلى أنه في نهاية يوليو/تموز، أعلنت القوات المسلحة في النيجر عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم، وقد أدان معظم قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الانقلاب.
وفي بداية أغسطس/ آب، وافق قادة أركان جيوش دول "إيكواس" على خطة للتدخل العسكري في النيجر، وعلى الرغم من ذلك، أكدوا سابقًا أن التدخل العسكري سيكون الخيار الأخير.