وبحسب قناة 24 الإسرائيلية، يأتي قرار تجميد الأموال بسبب معارضته تمرير ميزانية 200 مليون شيكل لمدرسة التأهيل الأكاديمي التابعة للجامعة العبرية لدمج العرب في سلك التعليم العالي. وجمد سموتريش 200 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية رغم مطالبة وزير الداخلية له موشيه أربيل بتمريرها وتحذيره من مغبة عدم القيام بذلك.
وحذر خبراء من تداعيات هذا القرار الفاشي والعنصري، حيث يساهم في إفقار البلدات العربية بالداخل الإسرائيلي، ويساعد على انتشار الفقر والجهل ومعدلات الجريمة هناك.
نمط تهجير جديد
اعتبر نبيه عواضة، الباحث اللبناني في الشؤون الإسرائيلية، أن قرار سموترتيش يهدف إلى تجويع الشعب الفلسطيني، استمرارا لقرار مصادرة الأرض من خلال بؤر الاستيطان وشرعنتها وإطلاق ورشة توسيع المستوطنات عبر إضافة وحدات جديدة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يأتي القرار في خضم مسلسل القتل الإسرائيلي، وعمليات التصفية التي يقوم بها جيش الاحتلال، خاصة في الضفة، ومن خلال إطلاق يد المستوطنين، وتحديدا ما تسمى "شبان التلال"، التي تحولت إلى نوع من الميلشيات الإرهابية التي تمارس القتل بدم بارد وبحماية الجيش الإسرائيلي.
ويرى أن "قرار وقف الأموال عن البلدات الفلسطينية، إهمال وتنصل من تحمل المسؤولية، ووجه من وجوه العنصرية والتفريق والتمييز، وهو ما يعني تخليًا مؤسساتيًا عن مهام مهمة ومطلوبة من كيان يعتبر نفسه دولة".
وقال: إن "ما قام به سموترتيش استهداف وعقاب جماعي لمجموعة من السكان، ما يمكن اعتباره جريمة ضد الإنسانية، وهي ممارسات تؤكد أن السلطات الإسرائيلية لا تقوم على القوانين والمبادئ العامة لحقوق الإنسان، على العكس من ذلك فإنها سياسات فاشية وعنصرية لا يقوم بممارستها إلا الأشخاص العنصريين والفاشيين وسموتريتش يعبر بشكل واضح عن ذلك".
وأكد أن ما يحدث عملية إفراغ للقرى الفلسطينية، وهو نمط جديد من التهجير، وسوف يترك تداعيات كبيرة على الخدمات والمهام المحلية، وقد يؤدي إلى ارتفاع نسب الجريمة وزيادة الفقر وتراجع التعليم، الأمر الذي يخلق أزمات اجتماعية واقتصادية وتربوية تدفع الفلسطيني باتجاه البعد عن قضيته الوطنية، وهو جوهر سياسة العنصرية والتمييز والإفقار التي ينفذها سموتريتش.
قرار عنصري
بدوره اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن قرار سموتريتش تضمن إيقاف الميزانيات لجميع المجالس والبلديات العربية داخل الخط الأخضر في إسرائيل، وهو أمر غير مسبوق، ويعبر عن مدى تطرف وفاشية الوزير.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إجراء سموتريتش جاء على الرغم من قرار وزير الداخلية السابق، حيث أن هذه الأموال مستحقة للبلديات والمجالس البلدية العربية داخل إسرائيل من العام الماضي، وأقرت في الميزانية السابقة.
وأكد أن القرار عنصري وفاشي من الدرجة الأولى، وغير مسبوق في إسرائيل؛ ما دفع السلطات المحلية العربية بإقامة خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، حتى مطلع الأسبوع القادم، وستكون مظاهرة أمام نتنياهو احتجاجا على إيقاف هذه الميزانيات، وكذلك بسبب العنف والجريمة في المجمع العربي.
ويرى أن الوزير يريد أن يحرم أكثر من 2 مليون مواطن عربي فلسطيني داخل إسرائيل، بواقع 20% من إجمالي سكان إسرائيل، من الميزانيات المستحقة لهم، وهي عادية وتطويرية بقيمة 314 مليون شيكل.
وقال إن المجالس العربية في الأصل تعاني من أزمة مالية، وتمييز صارخ في الأموال والتوجه الحكومي الفاشي، منذ تولي هذه الحكومة، باتت السلطات العربية المحلية تعاني من أزمة خانقة، والتعامل مع البلديات العربية وكأنهم أعداء.
ويرفض سموتريتش تحويل هذه الأموال ويريد إعادة النظر فيما يريد القيام به وزير الداخلية وقال إن "هذه أموال ائتلافية سياسية قدمت بناء على طلب من القائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس في الحكومة السابقة وليس لها مبرر مهني".
وأشار إلى أن "السلطات العربية تتلقى منحة الموازنة التي تهدف إلى مساعدة السلطات الضعيفة مثلها مثل أي سلطة محلية أخرى في إسرائيل وعلى أساس معايير المساواة، وليس هناك أي مبرر لمحاباة السلطات العربية بشكل أكبر وتخصيصها بمنحة خاصة لا تحصل عليها السلطات الضعيفة في الوسط اليهودي".