ونقل موقع قناة "الشرق" عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات تفيد بارتفاع أسعار المستهلكين في مصر خلال يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 36.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ 35.7% في يونيو/ حزيران.
أما على أساس شهري، فقد تراجعت وتيرة التضخم إلى 1.9% مقارنة بـ 2.1% في يونيو، وفي تحرك مفاجئ، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25%، يوم الخميس الماضي.
وبذلك يكون البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام، ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، بهدف تهدئة موجة التضخم وجذب استثمارات أجنبية من خلال أدوات الدين الحكومية بالعملة الصعبة، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من السوق بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية.
يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اطلع، يوم الأحد الماضي، على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية، لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وشدد خلال ترؤسه اجتماعًا، حضره رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، على "مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وحضر الاجتماع، محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ووزير المال، الدكتور محمد معيط،، ورئيس المخابرات العامة، عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط،