وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن سموترتش "يفضل صرف ميزانيات الدولة بغالبيتها العظمى على توسيع المستوطنات، ودعم قطعان الفاشيين من المستوطنين، مقابل قرصنة هذه الأموال المخصصة للجماهير العربية في الداخل، تحت ذريعة الخوف من استيلاء عصابات الإجرام عليها".
وأوضحت أن "الوزير الإسرائيلي المتطرف، يمسك عمليًا في يديه مقاليد حكم، وميزانيات يستعملها في تنفيذ سياساته وأيديولوجياته العنصرية، فيما يريد التضييق على المواطنين العرب (يشكلون نحو 21 في المائة من عدد سكان إسرائيل) وإغراقهم في مستنقعات الجريمة، وكان من الأولى أن تبادر حكومته بمحاربة عصابات الإجرام، إذا كان تخشى فعليًا منها في السيطرة على هذه السلطات المحلية".
واعتبرت سليمان النائبة عن تحالف "الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير"، أن سموترتش "يريد سلب أموال خصصت لخدمات المواطنين العرب، وهم يستحقونها كمواطنين، حيث يدفعون الضرائب، ويعانون منذ سنوات طويلة من التمييز، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة، وجعل غالبية المجتمع العربي يعيش تحت خط الفقر".
وشددت على أن "هذه المعركة يحب عدم التراجع فيها، وأن يكون هناك إصرار على أن تحول جميع الأموال التي رصدت للسلطات المحلية، وأن يفوز فيها المجتمع العربي، كونها ستصبح سابقة غير مسبوقة، تحرم المواطنين العرب من حقوقهم".
وجمد وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموترتش، خطة خماسية بقيمة 2.5 مليار شيكل للقدس الشرقية مدة شهرين.
وبحسب قناة 24 الإسرائيلية، يأتي قرار تجميد الأموال بسبب معارضته تمرير ميزانية 200 مليون شيكل لمدرسة التأهيل الأكاديمي التابعة للجامعة العبرية لدمج العرب في سلك التعليم العالي. وجمد سموترتش الاموال للسلطات المحلية العربية رغم مطالبة وزير الداخلية موشيه أربيل بتمريرها وتحذيره من مغبة عدم القيام بذلك.
ويرفض سموترتش تحويل هذه الأموال ويريد إعادة النظر فيما يريد القيام به وزير الداخلية وقال إن "هذه أموال ائتلافية سياسية قدمت بناء على طلب من القائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس في الحكومة السابقة وليس لها مبرر مهني".
وأشار إلى أن "السلطات العربية تتلقى منحة الموازنة التي تهدف إلى مساعدة السلطات الضعيفة مثلها مثل أي سلطة محلية أخرى في إسرائيل وعلى أساس معايير المساواة، وليس هناك أي مبرر لمحاباة السلطات العربية بشكل أكبر وتخصيصها بمنحة خاصة لا تحصل عليها السلطات الضعيفة في الوسط اليهودي".