وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من العام 2023 بنسبة 23.3 % ليصل إلى 21 مليارًا و270 مليون ريال عماني، (دولار واحد مقابل 2.6 ريال عماني).
وبلغت حجم التدفقات المالية نحو 4 مليارات و20 مليون ريال عماني مقارنة بحجم استثمار بلغ 17 مليارًا و250 مليون ريال عُماني خلال الربع الأول من العام 2022.
وأضاف الطوقي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن ارتفاع أسعار النفط والغاز، وكذلك ارتفاع الفائض المالي ونسبة الدخول، فضلا عن حماس العديد من الشركات للدخول في استثمارات جديدة، زاد من نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.
ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة لم تقتصر على قطاعات فقط بل شملت قطاعات متعددة صناعية.
وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استحوذت أنشطة استخراج النفط والغاز على الحجم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، بما قيمته 15 مليارا و835 مليونا و700 ألف ريال عماني مرتفعًا من 11مليارا و697 مليونًا و700 ألف ريال عماني.
وأشار الطوقي إلى أن حجم الفوائض المالية التي حققتها السلطنة، وكذلك التصنيف الإئتماني للسلطنة، عزز فرص الاستثمار الأجنبي في البلاد.
ويرى الطوقي أن الدخول الإضافية المرتبطة بالنفط والغاز، تنعكس مباشرة على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وهي علاقة طردية.
وفق الطوقي فإن عمليات التعافي خلال الفترة المقبلة، يمكن أن تزيد فرص الاستثمار، وتعزز دخول الشركات الجديدة للسوق العماني.
وفق البيانات الرسمية عن السلطنة، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة العقارية إلى مليار و44 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية الربع الأول في عام 2023م من مليار و48 مليونا و300 ألف ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2022.
وبلغت قيمة الاستثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة 934 مليونا و900 ألف ريال عماني، ومن الكويت 778.3 مليون و300 ألف ريال عماني، ومن دولة قطر 431 مليونا و200 ألف ريال عماني، ومن مملكة البحرين 375 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، ومن جمهورية الهند 296 مليونا و400 ألف ريال عماني، وفق الاحصاءات الرسمية.