وأشار غالانت في رسالته إلى أن "إنشاء جهاز أمني جديد سيسبب صعوبات كبيرة ويشتت انتباه النظام الأمني بأكمله ولا مكان للمليشيات الخاصة في إسرائيل"، وفق القناة "12" الإسرائيلية.
يشار إلى أن اللجنة التي أُنشئت لفحص إنشاء الحرس الوطني قد اجتمعت 10 مرات بالفعل. في المناقشات التي دارت، ظهر العديد من الخبراء الأمنيين أمام اللجنة، بعضهم كان رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، الذين أبلغوا أعضاءها أن إنشاء مثل هذه الهيئة، التي تتبع الوزير بن غفير مباشرة وليس الشرطة - هو "كارثة".
من جانبه، رد إيتمار بن غفير على الرسالة بالقول: "لقد طور الوزير غالانت عادة بذيئة - إصدار رسالة إلى وسائل الإعلام ثم إرسالها إلى مكتبنا. لم نتلق بعد رسالة الوزير غالانت التي تم نشره في وسائل الإعلام هذا المساء".
وأضاف بن غفير: "في واقع الأمر، فإن اللجنة لم تصغ توصياتها بعد، لكننا نقترح ألا يتدخل الوزير غالانت في أمر لا علاقة له به".
وقال بن غفير إنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنشاء الحرس وطني في إسرائيل و"هما من سيقررا وليس الوزير غالانت، كيفية عمل الحرس".
وختم بقوله: "نطلب من غالانت الذي حاول عرقلة الإصلاح القانوني ومنشغل بملاحقة المستوطنين ألا يتدخل في شؤون الحرس الوطني. واللجنة بصدد إنهاء عملها وسترفع توصياتها خلال الـ 45 يوما المقبلة".
وخلال الاتفاقات الائتلافية التي سبقت تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية اتفق حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) برئاسة بن غفير، وحزب "الليكود" بقيادة نتنياهو على إنشاء "الحرس الوطني" بقيادة الأول، وهو جهاز أمني يتكون في أغلبه من متطوعين، ما أثار العديد من الانتقادات في إسرائيل ومخاوف من إنشاء ميليشيا خاصة يستغلها الوزير المتطرف لخدمة أجندة اليمين المتشدد الذي ينتمي إليه، بما في ذلك ضد الفلسطينيين.