وقالت دياز خلال مشاركتها في برنامج "مباشر مع" على قناة "الجزيرة مباشر"، إن "تشكيل حكومة جديدة يطيل الفترات الانتقالية في البلاد".
وتأتي تصريحات المسؤولة البريطانية، في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان لإقرار القوانين الانتخابية، بعد انتهاء لجنة "6+6" من مراجعة الملاحظات التي أرفقت من البرلمان، إذ من المقرر أن يقر البرلمان القوانين بتوافق مع الأعلى للدولة في غضون أسبوع.
وتنص خارطة الطريق المتفق عليها بين المجلسين على تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة.
إدارة الأزمة
وحول تصريحات المسؤولة البريطانية، روزي دياز، قال البرلماني الليبي، جبريل وحيدة، إن "تصريحات المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تؤكد الاستمرار في إدارة الأزمة الليبية والتحكم في المصرف المركزي الليبي، بعيدا عن الانتخابات التي يتبجحون بها".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "مجلس النواب فعل ما يجب أن يقوم به، من خلال تشكيل لجنة "6+6" والتوافق مع الأعلى للدولة"، محذرا من "ضغوط يمكن أن تمارس على لجنة "6+6" للدفع بهم نحو طريق مسدود أو توافق غير قابل للتطبيق".
وتابع: "إذا ما حدث ذلك، فلن يبقى من حل إلا فك الارتباط عن القوة القاهرة وإرادة ما يسمى بالمجتمع الدولي، ولجنتهم المتمادية التي تقتات على أزمة بلادنا".
وأضاف:
"لن يبقى من حل إلا بفرض أمر واقع في المناطق المحررة، والتي تشكل أكثر من ثلاث أرباع ليبيا مساحة، بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية فيها، وترك المناطق التي تهيمن عليها سلطة العاصمة والمليشيات بدعم خارجي على ماهي عليه، إلى أن تتحرر من هذه الهيمنة".
لا بديل عن تشكيل الحكومة
في الإطار، قال البرلماني الليبي، علي الصول، إنه "لا بديل عن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن
"إجراء الانتخابات غير ممكن في ظل بقاء حكومة الدبيبة في العاصمة الليبية".
ولفت إلى أن "الأسبوع المقبل يمكن إصدار القوانين الانتخابية بتوافق بين المجلسين، وبعدها تبدأ الإجراءات الخاصة بتشكيل الحكومة وكذلك الاستعداد للانتخابات وفق خارطة الطريق".
عرقلة المشهد
وشدد البرلماني الليبي، علي الصول، على أن "الأطراف الدولية التي ترفض تشكيل حكومة جديدة، تهدف لعرقلة المشهد، فيما يتطلب الأمر من الليبيين اتخاذ خطوات جادة في إطار انجاز مسار التوافق".
وفي وقت سابق، قرر البرلمان الليبي إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية "6+6"، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه.
وكانت لجنة "6+6" أعلنت منذ أسابيع عن تحقيقها توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأقرّت أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.