وبحسب بيان وزارة الداخلية التونسية، جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية كمال الفقي، برئيسة المفوضية مونيكا نورو، أمس الجمعة.
وخلال اللقاء، أكد الوزير التونسي أن "تونس لها تقاليد في الإحاطة بالوضعيات الإنسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصة مجهودات الأمن التونسي في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين".
وأشاد الفقي "بالعمل الميداني الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي تجاه المهاجرين".
ودعا إلى "ضرورة مساندة هذه المنظمة الوطنية من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات".
ولفت الفقي إلى "التزام تونس بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية".
كما أشار إلى "أهمية التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة"، وفق البيان.
وأعلنت تونس وليبيا، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق بشأن استضافة المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين، لمدة شهر تقريبا.
يذكر أن توفيق الشكري، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي، كان قد صرح بأن الجمعية تدخلت بشأن المهاجرين على الحدود التونسية الليبية، منذ الأيام الأولى، لتقديم المساعدات لهم، بحسب قوله.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "جمعية الهلال الأحمر قدمت الرعاية الطبية والإسعافات، والمواد الغذائية، كما أتاحت التواصل مع أهاليهم في البلدان المختلفة"، مشيرًا إلى أن "العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين على الحدود الليبية - التونسية، يبلغ نحو 600 مهاجر".
ولفت إلى أن "الهلال الأحمر يتعاون مع جميع المنظمات الدولية المعنية في تقديم كافة الخدمات الطبية وكذلك المساعدات الغذائية بمساعدة السلطات المحلية المتمثلة في حرس الحدود الليبي".