هل تملك ليبيا وتونس تفعيل "ممر تجاري" نحو دول جنوب أفريقيا؟

يرى خبيران من تونس وليبيا، أن إحداث الممر على المستوى القاري يواجه العديد من التحديات اللوجستية، فضلا عن الأوضاع التي تعيشها المنطقة الأفريقية.

وتعيش المنطقة تقلبات سياسية وأمنية، في ظل حالة نزوح وهجرة غير شرعية متفاقمة، وغياب البنى التحتية أو السكك الحديدية الرابطة بين ليبيا والدول الأخرى، في ظل غياب أي حدود لتونس مع دول الجنوب.

وأعلنت تونس وليبيا، الخميس الماضي، إحداث ممر تجاري نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وتأهيل المعبر الحدودي رأس جدير، الرابط بين البلدين.

وفق الاتفاق المعلن بحضور كلثوم بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، ومحمد علي الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والذي احتضنه مقرّ وزارة التجارة في العاصمة التونسية،، فإن تأهيل المعبر الحدود بين البلدين يأتي في إطار إعداده ليصبح بوابة تجارية لأفريقيا، ووسيلة لتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي، خاصة مع دول أفريقيا جنوب الصحراء.

في هذا الإطار، قال البرلماني والاقتصادي التونسي السابق، حاتم المليكي، إن الأمر يمكن أن يقتصر على إنعاش التجارة البينية بين البلدين فقط.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن النواحي اللوجستية، تحول دون تأسيس أي حركة تجارية مع دول الساحل والصحراء في الوقت الراهن، إضافة إلى أن غياب الجزائر عن مثل هذا الاتفاق يستبعد معه تحقيق أي خطوة.

ويرى الاقتصادي التونسي أن العمل على المستوى الثنائي مطلوب، خاصة أن التجارة البينية بين البلدين لم تنقطع طوال السنوات الماضية.

رغم الأوضاع التي تشهدها ليبيا، فإن حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا بلغ نحو 3.027 مليار دينار تونسي خلال سنة 2022 (الدولار مقابل 3.9 دينار تونسي)، مقابل 2.020 مليار دينار تونسي عام 2021؛ بنسبة نمو 49.8%.

من ناحيته، قال الخبير المالي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي وأستاذ التمويل في جامعة نوتنغهامترنت، الدكتور سليمان الشحومي، إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتونس لا يمكنها الإسهام في ربط التجارة مع دول جنوب أفريقيا.

واستبعد الشحومي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تؤدي الاتفاقية إلى أي نتائج بشأن تحرير التجارة مع دول الساحل والصحراء، نظرا للعديد من الاعتبارات.

ويرى أن الاتفاقية يمكن أن تقتصر على تفعيل التجارة عبر المعابر الحدودية بين تونس وليبيا، التي تعاني العديد من الصعوبات، على مستوى تنقل الأفراد والتجارة البينية بين البلدين.

ولفت إلى أن الاتفاق يأتي في إطار إدارة الحدود وتنظيم الأمور كافة المتعلقة بالتنقل، في ظل أزمة الهجرة غير الشرعية.

وشدد على أن العديد من الاتفاقيات وقعت في سنوات سابقة، دون أن ترتقي إلى مستوى التفعيل، غير أن الظروف الراهنة تستدعي التنسيق والعمل بشكل مغاير، على المستوى الثنائي.

وأوضح أن إحداث معبر تجاري مع دول الجنوب يحتاج لبنى تحتية غير متوفرة، في حين أن الأوضاع الداخلية في البلدين بحاجة لإصلاحات اقتصادية، قبل الحديث عن الخارج، وفق رأيه.

ويسعى البلدان لبلوغ حجم تجارة بينية في حدود 5 مليارات دينار تونسي، في ظل تحديات ترتبط بالاستقرار في البلدين.