وقالت الوزيرة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن مجموعة من الخبراء يقومون في الوقت الراهن على إعداد الاستراتيجية، التي سيعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق.
وتحفظت الوزيرة عن ذكر التفاصيل الخاصة بملامح الاستراتيجية، قائلة:" لا يمكننا الإفصاح الآن عن التفاصيل حتى الانتهاء منها بشكل كامل، والإعلان عنها بشكل رسمي".
وتسعى تونس إلى رفع نصيب النساء صاحبات ريادة الأعمال من 10% حاليا، إلى أكثر من 30% بحلول العام 2035.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في دعم العمل الشبكي مع مختلف الشركاء وتوظيف كل الإمكانيات البشرية والمادية وحوكمة التصرف فيهما لتكريس تكافؤ الفرص، ومزيد من الارتقاء بالمشاركة الاقتصادية للمرأة وتحفيزها على الإسهام في خلق الثروة وتحقيق التنمية ورفع الهشاشة الاقتصادية عن الأسر، تماشيا مع مقتضيات دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، الذي أكد أهمية الأسرة باعتبارها خلية أساسية للمجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتها.
وأمّنت الوزارة بين أغسطس/ آب 2022، والشهر نفسه من العام الحالي 2023، عبر مختلف برامجها للتمكين الاقتصادي انتفاع 3800 امرأة، منها 2500 امرأة استفادت ببرنامج "رائدات" باعتمادات مالية جملية تجاوزت 30 مليون دينار، وفق الأرقام الرسمية للوزارة.
ووفق بين صادر عن الوزارة، عملت على مناهضة لتنامي الانقطاع المدرسي ومكنت الوزارة قرابة 1000 أمّ من أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، بموارد رزق باعتمادات قدّرت بـ 4 مليون دينار، تحقيقا لتكافؤ الفرص في النفاذ إلى الدراسة ومواصلتها.
كما جرى تمكين 276 عاملة فلاحة أطلقن مشاريعهنّ الخاصة بفضل برامج الوزارة للتمكين، إذ أعلنت الوزارة بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية عن برنامج جديد للتمكين الاقتصادي يخص العاملات في القطاع الفلاحي، وستشمل التجربة النموذجية منه ولايتي القيروان وسيدي بوزيد.
وأطلقت الوزارة برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به، في مارس 2023، لدعم تشغيلية النساء ومساعدتهنّ على الخروج من دائرة العنف، وقد رُصِدَ له واحد مليون دينار.
وتحتفل تونس، اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس، بعيد المرأة الوطني، الذي يوافق ذكرى صدور مجلة قانون الأحوال الشخصية في اليوم نفسه من عام 1956.
وصدرت حينها سلسلة من القوانين التقدمية التونسية، بمقتضى أمر من باي تونس ضمن مجلة الأحوال الشخصية والتي دخلت حيز التنفيذ، في يناير/ كانون الثاني من العام التالي 1957.
تعتبر النساء التونسيات هذا التاريخ بأنه الانتصار الأهم في مسار العمل من أجل حقوق المرأة، حيث كفلت هذه الحقوق تشريعات تمنع تعدد الزوجات وتمنح حق الطلاق للمرأة والحق في التعليم والعمل والمساواة.
أهم بنود مجلة الأحوال الشخصية
ما قبل إقرار مجلة الأحوال الشخصية، كانت هناك مجموعة من التشريعات ذات الصلة، ولا ينسى الشارع التونسي جهد الرئيس التونسي، الحبيب بورقيبة، لإقرار هذه المجلة.
تضمنت مجلة الأحوال الشخصية العديد من النقاط منها:
منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية.
سحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة.
إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره
إقرار الزواج عبر اشتراط رضاء الزوجين، ومنع إكراه الفتاة من الولي.
منع الزواج المبكر عبر تحديد الحد الأدنى للزواج بـ17 سنة للفتاة، و20 سنة للشاب.
منع الزواج خارج إطار القانون "العرفي" وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف.
في عام 1993، منحت الإضافات الجديدة التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الحق للمرأة في تمثيل أطفالها في المحاكم، وأيضا القدرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها بالطريقة ذاتها التي أتاحها القانون للرجال، بموجب القانون عدد 74 المؤرّخ في 12 يوليو/ تموز 1993.
دستور 2014
كرّس دستور العام 2014 مبدأ المساواة ومكافحة التمييز بين الجنسين في فصليه 21 و46 في باب الحقوق والحريات، حيث نص الفصل 21 منه على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز".
كما نص القانون الانتخابي وهو القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، والمعدل في 2017، على مبدأ التناصف في القائمات الانتخابية.
وينص هذا القانون على التناصف العمودي بين الجنسين في القائمات الانتخابية للأحزاب في الانتخابات التشريعية، والتناصف العمودي والأفقي في الانتخابات البلدية وفق تعديل عام 2017.
مكافحة العنف
في يوليو 2017، صادق البرلمان التونسي على القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، والذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
الفصل الثاني من القانون يتضمن أن "هذا القانون يشمل كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله"، وهو ما اعتبر أحد المكاسب الجديدة للمرأة في تونس.