ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأنصاري أن بلادها قامت بدور كبير وفعال لتحقيق التوافق بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وتواصل جهودها للتوصل إلى تفاهمات أكبر تتعلق بالملف النووي الإيراني.
وشدد الدبلوماسي القطري على أن "الدور الذي لعبته قطر كوسيط حيوي وحاسم حرصت من خلاله على وضع ضوابط واقعية مقبولة للطرفين لرد الأموال المجمدة".
ولفت الأنصاري إلى أن "الاتفاق الإيراني الأمريكي الخاص بتبادل السجناء قد سبقته زيارات مكثفة ومكوكية لمسؤولين قطريين إلى كل من واشنطن وطهران، فضلا عن لقاءات مباشرة وغير مباشرة للوصول إلى هذه النتيجة المباشرة، أيضا".
وأوضح ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن الدور القطري في التوصل لهذا الاتفاق لم يكن بمعزل عن جهود دولية أخرى أهمها جهود سلطنة عمان والوسيط الأوروبي.
وأشار إلى أن قطر تؤمن، دائما، بضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية وهو ما يتوافق مع مبادئها الأساسية في سياستها الخارجية، منوها إلى أن منطقة الشرق الأوسط مثقلة بالأزمات، وتحاول قطر السعي في محاولات التهدئة وتجنيب شعوبها تبعات الصراعات.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الخميس الماضي، أنهما توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة، ووفقا لتقارير أمريكية، فإن "واشنطن ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.