وأعلنت شركة "مصر للتأمينات الحياة" (حكومية)، أمس الاثنين، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار، تحت اسم "معاش بكرة بالدولار".
وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الوثيقة تعد "أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري، والتي يتم إطلاقها لأول مرة بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب".
وأضاف فريد في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم": "توفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل، بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن".
وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شراء الوثيقة إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.
وقال أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة إن الوثيقة الدولارية تتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمتها عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حاملها، موضحا أنه يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة.
ولفت عبد العزيز إلى أنه "يتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة"، مشيرا إلى أن "الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات".
وأكد أنه "يمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عام وبحد أقصى 59 عام وبدون إجراء كشف طبي في أي سن، ويكون الحد الأدنى للقسط الوحيد 500 دولار أمريكي وبحد أقصى 10000 دولار للوثيقة الواحدة خلال العام".
وأشار إلى أنه يمكن لحامل الوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولار كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية.
ومنذ مارس/آذار 2022، تواجه مصري أزمة شح النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.
وفي 3 أغسطس/آب الجاري، رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بمعدل 1 في المئة.
ووقتها، قالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان: "تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 بالمئة، 20.25 بالمئة و19.75 بالمئة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 بالمئة".
وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة، منذ مارس/آذار 2022، بما مجموعه 1000 نقطة أساس.
وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا قياسيا، إذ بلغ معدل التضخم القياسي، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 24.5 في المئة، وفقا لبيانات البنك المركزي، قفزا من 21.9 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أعلى معدل للتضخم تشهده مصر، في السنوات الخمس الأخيرة.