فيما اعتبر خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، بالعاصمة الأردنية عمان، أن "تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات"، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
وشدد ملك الأردن على أن "مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم، أو انتقاد السياسات العامة، مع ضرورة مواجهة الإساءات المخالفة للأخلاق والتجاوزات على القوانين".
وقال في هذا الإطار:
"كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشار خلال اللقاء، إلى أنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع، ما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.
ولفت العاهل الأردني خلال اللقاء، إلى أن "الأردن سيشهد العام المقبل 2024 انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات".
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وافق يوم السبت الماضي، على 6 مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل.
وتسبب مشروع الحكومة الأردنية لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة.
وتقول الحكومة الأردنية إن "التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا"، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.