ونقلت موقع "ذا ناشيونال"، الثلاثاء، عن أحد المسؤولين العراقيين نفيه استخدام قضية سرقة القرن كأداة لــ"الاستهداف السياسي".
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إن "قرارات القضاء تأتي بمنعزل عن العملية السياسية".
وأضاف أن "صدور مذكرات قبض بحق المسؤولين المذكورين لا علاقة له بأي استهداف سياسي أو شخصي، وإنما هو نتيجة لعمل قضائي بحت"، بحسب وصفه.
ووفقا للموقع، أكد الإنتربول حصوله على "طلب عراقي" لإصدار مذكرات اعتقال "حمراء" بحق المسؤولين السابقين ومنهم وزير المالية السابق علي علاوي.
وأوضح الإنتربول أن استلامه الطلب لا يعني إصدار المذكرات بشكل مباشر، بل يجب أن تمر بالإجراءات الرسمية أولا، نافيا إصدار أي مذكرات رسمية حتى اللحظة.
وكانت الحكومة العراقية قد أرسلت طلبا إلى شرطة الإنتربول الدولية، لإصدار مذكرات اعتقال حمراء ضد مجموعة من المسؤولين الرسميين في حكومة الكاظمي السابقة لتورطهم بقضية سرقة القرن، بحسب الإعلان الرسمي.
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، "صدور مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في الحكومة السابقة فيما يتعلق بـ"سرقة القرن".
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن "رئيسه القاضي فائق زيدان اجتمع مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ، ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح البيان، أن المجتمعين ناقشوا "تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد".