الخرطوم - سبوتنيك. وقال فريني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "مسألة ارتفاع نسبة حجم الفقر في السودان أمر طبيعي، خاصة وأن ما تعرضت له البلاد مؤخرا ليس بالأمر السهل.. ووفقا لتقديرات حتى الآن فقد نزح نحو 5 ملايين من سكان ولاية الخرطوم إلى باقي ولايات السودان".
وأضاف أنه "النزاع تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي وزيادة مستوى الفقر أكثر مما كانت عليه سابقا، ويقدر الفقر تقريبا بنحو 80 في المئة ما يضاعف المسؤولية مستقبلا على الحكومة من ناحية اجتماعية عند انجلاء الحرب".
وأكد فريني أن حكومة ولاية الخرطوم تقوم بدورها منذ اندلاع الشرارة الأولى للحرب في شهر نيسان/ أبريل الماضي، لافتًا إلى إنشاء فرق بتعاون مع لجان الأحياء والخدمات الاجتماعية بالعاصمة الخرطوم لمد المراكز العلاجية وغرف الطوارئ بالعلاج.
وأضاف فريني أنه تم إجراء مسوحات بمناطق غرب، وجنوب مدينة الخرطوم في أوساط المجموعات السكانية الأكثر كثافة سكانية بغرض توفير المساعدات الإنسانية، فضلا عن سعي الحكومة في الآونة الأخيرة إلى إعادة تشغيل بعض المواقع لتوفير الدعم الاجتماعي للمواطنين من ديوان الزكاة، والمعاشات رغم ارتفاع حجم المعاناة التي ولدتها الحرب بفعل ما أطال مؤسسات الدولة من دمار.
وأوضح المسؤول السوداني، أن شكل المساعدات التي توفرها حكومة الخرطوم تتركز بشكل أساسي حاليا عقب إجازة خطة إسعافية بتوفير المساعدات الإنسانية، والعلاجية من الأدوية المنقذة للحياة بعد خروج ما يفوق 90 في المئة من المرافق الصحية عن الخدمة.
وأكد أن ولاية الخرطوم أكثر المناطق تأثرا بوقوع الحرب، معتمدة على أمور أساسية لدعم سكانها من منظمات المجتمع الدولي، والمجتمع السوداني نفسه الذي أدى دورا مهما في تخفيف آثار الحرب، لافتًا إلى السعي لإعادة أنشطة بعض المرافق الحكومة.
وتتواصل منذ 5 شهور، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لإنهاء الأزمة.