توقيف 3 موظفين في وزارة العدل الأردنية بتهمة التزوير

أوقفت السلطات الأردنية ثلاثة موظفين من وزارة العدل بتهمة التزوير، بناء على قرار من القاضي رامي الطراونة، مدعي عام عمّان.
Sputnik
ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية، عن مصادر موثوقة، أن من بين المتهمين الثلاثة شقيقين يعملان في قصر العدل، بينما يعمل الآخر كمصور للأوراق.
ويواجه المتهمون تهمة تقديم مساعدة لشخص مطلوب للعدالة وممنوع من السفر، وتشير المعلومات إلى أن المتهم الرئيسي اتفق مع المتهمين الآخرين على أن يحصلوا على كتاب يثبت براءته من القضية الموجهة ضده، وأنه غير ممنوع من السفر، وفقًا للمعلومات الأولية وغير المكتملة في هذه الاتهامات.
الأردن يقبض على 7 أجانب حاولوا التسلل إلى البلاد
وحصل المتهم بالفعل على كتاب البراءة الذي يثبت أنه غير مطلوب لأي جهة قضائية، كما أفادت المصادر أن أحد المتهمين الرئيسيين تم القبض عليه بعد عودته من رحلة سياحية خارجية مع عائلته، تم احتجازه في المطار وتسليمه إلى المدعي العام للاستماع إلى أقواله.
وتمت صفقة بين المتهمين الثلاثة والمتهم الذي حصل على كتاب عدم ممانعة وبراءة الذمة، مقابل مبلغ قدره خمسة آلاف دينار، وأجري التحقيق الأولي من قبل الجهات الأمنية قبل تحويلهم إلى المدعي العام.
وفي وقت سابق، حكم على ثلاثة موظفين أردنيين آخرين بالسجن سنة، لتلاعبهم في بصمة الدوام الرسمي للموظفين، إضافة إلى توقيف خمسة متهمين قبل أكثر من شهر، للتلاعب في وكالة خاصة منهم كاتب عدل.
مناقشة