وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر "مصر وروسيا.. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية" المنعقد في القاهرة، أن "التبادل التجاري بالعملات المحلية خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الوعاء الدولاري، وزيادة قيمة العملات المحلية للدول، ما يعود بالنفع على الاقتصاد".
إلى نص الحوار...
بعد 80 عاما من انطلاقها... إلى أي مدى وصلت العلاقات بين مصر وروسيا؟
أجاب نصير: "العلاقات المصرية الروسية قوية منذ عشرات السنين، وما يميزها أنها علاقة مستدامة، خاصة في هذه الفترة التي تولى فيها الرئيس السيسي الحكم، شهدت تقدمًا وتميزا ملحوظا في العديد من المجالات، بدءًا من التسليح الخاص بالقوات المسلحة المصرية، ومشاريع الطاقة، وما يتعلق بالأمن الغذائي".
وتابع: "العلاقات بين موسكو والقاهرة متشابكة في اتجاهات عديدة، وعلاقة الصداقة الخاصة بين السيسي وبوتين أضفت بعدًا متميزًا على مصالح البلدين، وهو ما ظهر جليا، في الأيام الأخيرة، أثناء انعقاد المؤتمر الروسي الأفريقي، حيث وجدنا أن العلاقة المصرية الروسية قوية ومستدامة وتصب في صالح البلدين، وتحاول أن تصلح العديد من الأمور التي قادتها دول أخرى وأثرت على اقتصاد البلدين".
وما ركائز هذه العلاقات برأيك؟
أجاب نصير: "العلاقة بين مصر وروسيا ترتكز على اتجاهين رئيسيين، الأول خاص بالأمن الغذائي، والثاني بأمن الطاقة، وكلاهما يؤثران على المواطن المصري تأثيرًا كبيرًا، وقد تعوض المواطن المصري مستقبلا عن الانتهاكات السابقة التي تعرض لها اقتصاديًا، كما تعرضت لها الكثير من بلدان العالم، لكن المصريين تأثروا بشكل أكبر باعتبار أن دخل الفرد بسيط ولا يتحمل التأثير الاقتصادي".
حدثنا عن أهمية المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية وغيره من المؤسسات المماثلة فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين؟
قال نصير: "يسعى المنتدى وغيره من المنتديات إلى توطيد العلاقات المصرية الروسية، وتقريب وجهات النظر في جميع المجالات، ما يؤدي إلى مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية على الدولتين، ويسعى المؤتمر الحالي لإكساب الثقة والتعاون بين الدولتين، وإحداث التوافق بين الرؤى المتعددة، للتوصل إلى توصيات ومحددات يمكن تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة من أجل صالح البلدين".
اتخذت مصر وروسيا خطوات مهمة في التبادل التجاري بالعملات المحلية... ما أهمية هذه التوجهات على الجانب الاقتصادي؟
أجاب نصير: "هذه الخطوات تهدف في الأساس إلى تخفيف الأعباء الخاصة على الدولتين المصرية والروسية، خاصة وأن الدول ومهما بذلت من جهود اقتصادية لا يمكنها سد كافة احتياجاتها بالوعاء الدولاري الذي تملكه، وهو ما دفع هذه الدول لتقليل الاعتماد على الدولار في استيراد السلع، والتي تكون دائما من المواد الغذائية".
وتابع: "الحالة الاقتصادية التي تتأثر بالحروب والأمراض الوبائية التي تنتشر وتؤثر على اقتصاديات الدول، ترفع دائمًا من قيمة الدولار وتأثيره على المواطن البسيط، والتوجه للاعتماد على العملات المحلية، ونظام المقايضة بين الدول على أساس السلع، يقلل هذا الاعتماد، وهي خطوة متميزة وقد يتم تعميمها بين الدول مستقبلًا، من أجل تقليل الاعتماد على الدولار، وزيادة استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، ما يخفض من قيمة الوعاء الدولاري حتى يصل إلى معدلاته الطبيعية، وهذا من ضمن الحلول الجذرية التي يمكن اعتمادها بين الدول اقتصاديا".
أجرى الحوار: وائل مجدي