ونقلت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد، عن بيان للهيئة العليا لمكافحة الفساد، تمكنها من تفكيك شبكة تمتهن تزوير العقـود ونسبتها إلى جهات عليا في الدولة، فضلا عن ضبط رئيس الشبكة ويعمل معاونا قضائيا في وزارة العدل، بحسب القناة.
وأوضح البيان نجاح الهيئة العراقية في تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في 5 وزارات لتزوير العقود وانتحال الصفات، والقبض على معاون قضائي في وزارة العدل، باعتباره رئيسا للشبكة، واستقدام مدير مكتب وزير التجارة السابق، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حاليا، بحسب البيان.
وتمكنت الهيئة من "ضبط كتب وأختام منسوب صدورها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التجارة، حيث تسلمت الشبكـة أكثـر من 3 ملايين دولار لقاء استحصال موافقات مزورة بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة"، بحسب البيان.
ولفتت الهيئة إلى أن "شبكة الفساد مشكلة من مسؤولين ومنتسبين في وزارات عراقية مختلفة، منها الدفاع والداخلية والإعمار والإسكان والعدل والتجارة والكهرباء، وهي شبكة قائمة على تزوير عقود صادرة عن جهات عليا في الدولة"، بحسب الهيئة.
وأكّد بيان الهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق أن "التحريات ما تزال مستمرة بهدف التوصل لبقية أعضاء شبكة الفساد، مع وجوب تنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق المتهمين الآخرين".
ويشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد أصدر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في الحكومة السابقة فيما يتعلق بـ"سرقة القرن".
وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن رئيسه القاضي فائق زيدان، اجتمع مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ، ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح البيان، أن "المجتمعين ناقشوا تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود، التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد".