وأكد أن بنك التنمية الجديد "بريكس" يحتاج إلى زيادة جمع الأموال والإقراض بالعملات المحلية، في مواجهة تأثير العقوبات المفروضة على روسيا، أحد مساهمي المجموعة، بحسب "سبوتنيك أفريقيا".
وبينما تستعد جوهانسبرج لاستضافة قمة الأسبوع المقبل للتحالف الاقتصادي "بريكس"، الذي يوحد بعض الاقتصادات الناشئة في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، فإن "قضية الإقراض بالعملات المحلية ستكون أيضا على جدول الأعمال، وكذلك الرغبة في الحد من مخاطر تأثير تقلبات أسعار الصرف بدلا من إنهاء الدولرة"، وفقا للمسؤول الجنوب أفريقي.
وقال جودونجوانا: "معظم الدول الأعضاء في بنك التنمية الوطني تشجعه على أن يوفر قروضا بالعملات المحلية، لكنه لا يبذل ما تطلبه الدول الأعضاء، ولكن هذا هو الاتجاه الاستراتيجي الذي ندفع البنك إليه".
في سياق متصل، قالت نائبة رئيس البنك والمدير المالي لبنك التنمية الوطنية، ليزلي ماسدورب، لوسائل الإعلام، إن البنك يهدف إلى زيادة الإقراض بالعملة المحلية، من نحو 22% إلى 30% بحلول عام 2026، مشيرة إلى أن هناك حدودا لإزالة الدولرة.
وأضافت ماسدورب، موضحة أن "عملة البنك العاملة بالدولار لسبب محدد للغاية، وهو أنه هو المكان الذي توجد فيه أكبر تجمعات للسيولة".
وتابعت المسؤولة البارزة في بنك التنمية الوطني، أن بنك "بريكس" يستمع إلى مساهميه، وسيقرر مزيج العملات الذي سيتم استخدامه، وفقا لرغباتهم.
ويحضر قمة مجموعة "بريكس" التي ستعقد، بين يومي 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، في جوهانسبرغ، قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا؛ فيما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، بينما سيحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو.
وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.