وقال مسؤولون أفارقة لـ"سبوتنيك أفريقيا"، اليوم الأحد، إن على الدول الأفريقية تقليل اعتمادها على الغرب، والتصدي لممارسات تجارة المواد الخام غير العادلة، وتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية نفسها، وذلك بهدف تعزيز الاستقلال الاقتصادي وممارسات التجارة العادلة.
وأكد وامكيلي مين، أمين منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA)، والرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، خلال ندوة التجارة الدولية لـ"بنك زينيث 2023"، بشأن الصادرات غير النفطية، على أهمية التنويع الاقتصادي لكونه وسيلة لتعزيز إسهام القارة الأفريقية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من خلال أنشطة التجارة البينية.
وأشار مين، إلى العجز التجاري الكبير بين القارة الأفريقية وبقية العالم، وذلك في معرض حديثه عن ضرورة التنويع الاقتصادي، باعتباره هدفا أفريقيا رئيسيا لتقليل الموارد الوطنية التي تمثل أكبر حصة من عائدات الصادرات في الإيرادات الحكومية.
ولفت وامكيلي مين، إلى أن هناك 55 دولة أفريقية تمثل مجتمعة نحو 17% من مجموع سكان العالم، إلا أنها تسهم بنسبة 3.1% فقط في الناتج المحلي الإجمالي العالمي و2.2% في ناتج التجارة العالمية، في حين تمثل دول صغيرة مثل سنغافورة أكثر من 6% من التجارة العالمية.
وناشد وامكيلي مين، رئيس منطقة التجارة الحرة الأفريقية، زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، لأنها ستقلل من اعتماد أفريقيا على الآخرين، بل تجعل القارة السمراء أقل عرضة للأزمات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، وذلك في معرض حديثه عن أزمة الغذاء العالمية.
ونوّه مين، إلى ما صرّح به من قبل الرئيس الرواندي، بول كاغامي، في تعليقه على أزمة "الحبوب" الناتجة عن الأزمة في أوكرانيا، بأن دولة أوروبية يبلغ عدد سكانها 43 مليون نسمة فقط، مثل أوكرانيا تطعم قارة بأكملها يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار أفريقي، مطالبا بضرورة الاعتماد على القارة الأفريقية وعدم الاعتماد على الغير.
ومن جانبه، سلط الرئيس الأوغندي موسيفيني، الضوء على قلة الإيرادات أو المدخولات التي تواجهها الدول الأفريقية عند تصدير السلع أو المواد الخام بتكلفة منخفضة، معربا عن قلقه من استمرار الدول الأوروبية في استغلال المواد الخام الأفريقية.
في خطوة تتماشى مع الاتجاه العالمي نحو إزاحة الدولرة والتحول إلى العملات الوطنية، تم إدخال نظام الدفع والتسوية للبلدان الأفريقية (PAPSS)، وهو النظام الذي يسمح للدول الأفريقية بالمشاركة في التجارة البينية باستخدام عملاتها الخاصة، ما يعزز التجارة بين البلدان الأفريقية والتكامل الاقتصادي.
ويستهدف النظام تيسير العلاقات المصرفية القارية وتيسير حركة التجارة البينية والأنشطة الاقتصادية بين الدول الأفريقية.
وقّعت 49 دولة أفريقية من أصل 55 في القارة السمراء على اتفاقية التجارة الحرة، لتكون المنطقة التجارية الحرة الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة فيها، منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.