القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت الهيئة في رد خاص، على عدد من الأسئلة وجهتها لها وكالة "سبوتنيك"، عن إمكانية إتاحة فرص التوسع في شراء المزيد من القمح الروسي وتصديره إلى دول الجوار، إذا ما قامت موسكو بالاستثمار في إنشاء مركز لوجستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ولفتت الهيئة إلى أن "لعب مصر دور البوابة المصدرة للأقماح، سيتطلب قيام روسيا بالاستثمار في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتخزين وتداول القمح والحبوب الأخرى، ومن ثم بيعها داخل مصر والمنطقة العربية المحيطة ودول شمال وشرق أفريقيا".
في سياق متصل، أعلن وزيرة التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، اليوم الأحد، أن "الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي 4.7 أشهر"، مشيرًا إلى أن "اتفاق الحكومة المصرية مع شركة "الظاهرة" الإماراتية، في حاجة إلى موافقة البرلمان، الذي سيعاود الانعقاد، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم اعتماد رئيس الدولة".
وتابع المصيلحي أنه "من المتوقع أن تبدأ عمليات شراء القمح من شركة "الظاهرة" الإماراتية، في يناير/ كانون الثاني 2024، على أنه بموجبها سيتم توفير القمح لمدة 4 أشهر"، وفقا لصحيفة "الأسبوع" المصرية.
وتطرق مصيلحي إلى آلية توريد الشركة الإماراتية للقمح، مؤكدًا أن "ذلك يتم بطريقتين: الأولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته في أراضيها في منطقة توشكى، وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين، وليس كما يتردد بالدولار الأمريكي، والثانية ستكون عن طريق قمح مستورد".
وتابع: "وطريقة الشراء ستكون كطريقة الإعلان عن مناقصة دولية، وفتح اعتمادات، ثم الدفع بناءً على المستندات والإجراءات المعتادة"، مبينًا أن "صندوق أبوظبي للتنمية سيقوم بتمويل الكميات التي تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، وهو الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي"، بحسب قوله.