خبير يؤكد أن إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام العالمي متعدد الأقطاب يجذب آمال "بريكس"

وتتصدر قضية توسع "بريكس" قائمة أولويات القمة المقبلة، وسط مساعي قادة الدول الـ 5 الأعضاء بالمجموعة نحو إطفاء طابع الديمقراطية على النظام العالمي الذي تساهم في إقراره، وهو ما دفع عشرات الدول حول العالم للمشاركة في "بريكس 2023" والتقدم بطلبات رسمية للانضمام للمجموعة.

وقال ميكاتيكيسو كوباي، الباحث في معهد الحوار العالمي لـ "سبوتنيك" أفريقيا، إن الدول التي تريد الانضمام إلى "بريكس" تأمل في وجود نظام عالمي أكثر عدلا، مشيرا إلى أن ما يميز المجموعة هو أنها تعمل على خلق توافق في الآراء بين الدول الراغبة في الانضمام إليها بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهم.

ولفت كوباي، إلى أن العالم يراقب ما سيتم طرحه من قضايا على أجندة "بريكس 2023" والقرار الذي سيتم اتخاذه بشأن الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام للمجموعة وآلية الانضمام.

وتابع: "الثقل الاقتصادي والكتلة السكانية الضخمة للمجموعة تجعلها محط أنظار العالم في المرحلة الحالية"، مشيرا إلى أن انضمام أعضاء جدد للمجموعة يعني موارد إضافية وكتلة سكانية أكبر وتأثير عالمي أقوى.

ولفت إلى أن بنك التنمية الجديد سيساهم في دعم جهود التوسع الاقتصادي للمجموعة عن طريق السياسات العادلة التي يتبناها فيما يتعلق بعمليات التمويل، بصورة تمكن الدول الأعضاء به من التخلص من هيمنة مؤسسات التمويل الغربية.

وأوضح الباحث ميكاتيكيسو كوباي أن هناك دول ذات ثقل تريد الانضمام للمجموعة ودول أخرى على الطريق، مشيرا إلى أن دولا مثل إندونيسيا والجزائر والسعودية والإمارات ومصر ستمثل إضافة كبيرة في حال انضمامها لـ "بريكس".

واستعداد لتلك القمة وجه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، دعوات لقادة 67 دولة بينهم 53 دولة أفريقية، بينما لم يتم توجيه أي دعوة لقادة الدول الغربية.

وأعربت أكثر من 40 دولة رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، بينها 23 دولة تقدمت بطلب رسمي، بحسب سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس"، ويشمل ذلك الجزائر والمغرب وإثيوبيا ومصر والسنغال، ونيجيريا والأرجنتين، وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإندونيسيا.

وستكون القمة المقبلة "بريكس 2023" هي النسخة الـ 15 للمجموعة، وتتولى الرئاسة الدورية لها دولة جنوب أفريقيا، وتمثل مؤتمرا دوليا يشارك فيه رؤساء دول أو رؤساء حكومات دولها الـ 5، إضافة إلى رؤساء وقادة دول أخرى تم دعوتهم إلى القمة.