ونقل موقع قناة "العربية" عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بيانا قالت فيه إن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز دور القطاع الزراعي في الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة تصل إلى نحو 15%.
وبحسب الوزارة فمن المنتظر تحقيق زيادة تصدير المحاصيل الفائضة، مثل الخضروات والفواكه، وزيادة الترويج في الأسواق التقليدية في غرب أوروبا التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات الزراعية المصرية خلال الأزمة الحالية.
في الوقت نفسه، ستستهدف مصر أيضا أسواقا جديدة واعدة في أفريقيا وشرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينية، خاصة بعد زيادة الاهتمام بالزراعة العضوية، وذلك للحفاظ على سلامة البيئة وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وأفاد التقرير بأن هناك خطة لزيادة المساحة الزراعية خلال العام المالي الجديد 2023/2024 لتصل إلى نحو 18 مليون فدان، كما تهدف الخطة إلى التوسع في زراعة القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، وزراعة الذرة لتصل إلى 2.8 مليون فدان، وزراعة الفول البلدي لتصل إلى 220 ألف فدان.
كما تسعى الخطة إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري للعديد من محاصيل الخضروات والفواكه.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين المصرية، أمس الأحد، قد كشفت عن إمكانية تصدير مصر للقمح الروسي في المستقبل.
وكشفت الهيئة لـ"سبوتنيك" عن إمكانية إتاحة فرص التوسع في شراء المزيد من القمح الروسي وتصديره إلى دول الجوار، إذا ما قامت موسكو بالاستثمار في إنشاء مركز لوجستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضحت الهيئة أن "لعب مصر دور البوابة المصدرة للأقماح، سيتطلب قيام روسيا بالاستثمار في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتخزين وتداول القمح والحبوب الأخرى، ومن ثم بيعها داخل مصر والمنطقة العربية المحيطة".