وقال محمود، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "أعتقد من مجمل الخلافات بين تركيا والعراق، وبين الإقليم وبغداد، هي سياسية بحتة ويخضع الكثير منها لضغوطات إقليمية، خاصة فيما يتعلق بالنفط الذي ترتبط حركته ارتباطا مهما بالقرار السياسي".
وتابع: "تأخر عملية استئناف ضخ النفط مجددا عبر ميناء جيهان التركي يرتبط بمخرجات وتداعيات الخلاف السياسي بين بغداد وأربيل، حيث تخضع كل الإشكاليات بينهما لعدم القناعة بالنظام الفيدرالي لدى الطبقة السياسية في بغداد وخاصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأوضح الخبير الكردي أن تأخر استعادة تصدير النفط الكردستاني عبر تركيا وما صاحبه من خسائر مادية ليس من طرف الأتراك، وإن كانت تضغط على بغداد لرفع الغرامة التي فرضتها المحكمة في باريس على تركيا والبالغة مليار ونصف المليار دولار، مشيرا إلى أنهم ربما يستخدموا ملف المياه أيضا ضمن تلك الضغوط، ناهيك عن تواجد حزب العمال في مناطق قنديل وأطراف السليمانية وسنجار.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الوزير حيان عبد الغني، ناقش مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة خلال اجتماع في أنقرة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزيري النفط العراقي والتركي، تأكيدهما على أهمية استئناف تدفقات النفط بعد الانتهاء من عمليات تأهيل الأنابيب.
وقال مصدر بمكتب الوزير العراقي، بحسب وسائل إعلام، إن عبد الغني وصل إلى العاصمة التركية لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان النفطي التركي.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس/ أذار الماضي، بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا، عن صادرات غير مصرح بها خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.