وقال المجلس، في بيان له، إنه "يدرس قرار إيكواس تحضير قوات لنشرها في النيجر، وإن المفوضية الأفريقية ستقيم تداعياته"، مؤكدا "تضامنه الكامل مع إيكواس بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري في النيجر سلميا".
ودعا البيان "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، إلى رفض هذا التغيير غير الدستوري، والامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعية للنظام غير الشرعي في النيجر".
وأكد مجلس السلم والأمن "رفضه بشدة أي تدخل خارجي من قبل أي طرف أو أي دولة خارج القارة في شؤون السلام والأمن في أفريقيا بما في ذلك الشركات العسكرية الخاصة".
وأعلن التلفزيون الرسمي في النيجر، في وقت سابق اليوم، أن نيامي "بدأت في اتخاذ إجراءات استثنائية، تحسباً لأي عدوان وشيك، من خلال عقد وزير الصحة العقيد غاربا حكيمي، اجتماعا طارئا مع مديري المستشفيات، لبحث تفعيل خطة استعجالية بديلة في أسرع وقت.
وكانت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، أكدت أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.