وقال سويلم، في كلمته، خلال جلسة بعنوان "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه"، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في استوكهولم، إنه تم إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، الذي يتضمن عددا من البنود لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها، لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه.
وشدد على "ضرورة اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات"، مؤكدا أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حذر منذ عامين من أن مصر تقترب من بلوغ مرحلة "خط الفقر المائي"، مشيرا إلى أن مصر تقترب بالفعل من مرحلة الفقر المائي، وهو ما يعادل أقل من 500 متر مكعب للفرد في العام.
وأوضح أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر، متابعا: "نحن نعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه، وحضارة مصر لم تقم على مدى عشرات السنين إلا على نهر النيل، و95 في المئة من الأراضي المصرية صحراوية جافة".
وقال تقرير حديث صادر عن معهد الموارد العالمية، والذي يتم إصداره كل 4 سنوات، إن "25 دولة - ما يعادل ربع سكان العالم - تواجه في الوقت الحالي، مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من الإجهاد المائي السنوي".
وكشف التقرير كذلك أن "من بين الـ25 دولة التي تعاني من ندرة المياه، 15 دولة عربية، لكن أكثر 5 دول منها هي البحرين، وقطر، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان".
وعن الدول العربية الأخرى المذكورة في التقرير، الإمارات العربية المتحدة، واليمن، والعراق، وتونس، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، والأردن، وسوريا.