خبير يوضح كيفية إدارة الأموال المحصلة من منصة الغاز اللبنانية "بلوك 9"

زار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منصة الحفر في "البلوك 9"، التي من المقرر أن تبدأ التنقيب عن الغاز في نهاية أغسطس/ آب الحالي.
Sputnik
وكانت شركة "توتال إنيرجيز" وشريكاها "إيني" و"قطر للطاقة" قد أعلنت عن إطلاق أنشطة الاستكشاف في المنطقة الموجودة في المياه الإقليمية اللبنانية.
ووصف الكاتب والباحث السياسي، حسن شقير، في لقاء مع "سبوتنيك"، اكتشاف الغاز في هذه النطقة بمثابة الأمل الوحيد للبنان للخروج من كل أزماته قائلا: "موضوع وجود واكتشاف الغاز بعد 67 يوما، وتأكيد هذا الموضوع، لا بد أن ينعكس إيجابا على لبنان وخاصة أن هذا المسار، هو الأمل الوحيد للبنان للخروج من كل أزماته".
خبير نفطي يوضح سيناريوهات نتائج الحفر المحتملة في المياه الإقليمية اللبنانية
مضيفا أن كل الأبواب الأخرى منذ 2019 وحتى اليوم، مقفلة أمام لبنان وبخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات، وفي حال تحقق وجود هذه الثروة النفطية والغازية القابلة للبيع والتصدير ولتشغيل معامل الكهرباء في لبنان، فإن ذلك سينعكس إيجابا على موضوع بدء الاستثمارات.
مشيرا إلى أن لبنان لن ينتظر بدء الاستخراج الذي قد يستغرق أكثر من 3 أو 4 سنوات، وإنما مجرد تأكيد هذا الموضوع سينعكس إيجابا على تحريك الأموال مجددا في لبنان وتحريك العجلة الاقتصادية.

وحول إمكانية التعامل الشفاف مع موضوع الاستثمار لتجنب المشكلات مع الرأي العام اللبناني، قال شقير: "أعتقد ما يتم العمل عليه اليوم، هو موضوع "الصندوق السيادي"، وهناك شبه إجماع لدى الأطراف السياسية في لبنان بأن ينشأ هذا الصندوق لإدارة الأموال التي سيتم الحصول عليها من هذا القطاع، سواء لهذا الجيل أو للأجيال اللاحقة، ولا أعتقد أن أحدا في لبنان سيعرقل تشريع هذا الموضوع لأنه سيخص جميع فئات الشعب وكل الفئات على اختلاف مشاربها السياسية سواء من المعارضة أو الموالاة".

كما تحدث شقير عن الإيرادات المالية التي يمكن أن يحصل عليها لبنان والتي قد تنقسم ما بين إيرادات مباشرة وغير مباشرة، قائلا: "نتحدث في القريب العاجل عما هو غير مباشر والذي يرتبط بأن لبنان أصبح على خارطة الدول النفطية، في حال تحقق وجود الغاز بعد 70 يوما من الآن، أي عند انتهاء عمليات الحفر".
مضيفا: "لتبدأ عملية الاستثمار غير المباشر بدوران عجلة الأموال في البلاد سواء بالأموال التي سحبت من البنوك أو غيرها، والتي تحجم أن توضع في المصارف وتحجم عن الاستثمار، وفي حال تحقق هذا الأمر قد يبعث الأمل في إعادة ضخ هذه الأموال في الأسواق واستثمارات في مختلف الميادين والصعد وليس فقط في الموضوع النفطي".
مختتما بقوله إن المداخيل المباشرة في حال وجود هذه الثروة للتصدير، فإنها ترتبط بما يقوله الخبراء النفطيون لأن المدة ستستغرق من 3 إلى 4 سنوات.
يذكر أن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، أعلن في حديثه مع "سبوتنيك" في وقت سابق، أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز ستنهي مهمة الحفر والاستكشاف بعد نحو 90 يومًا من بدء الأعمال.
مناقشة