وقال وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، إن الحكومة الدنماركية تعتزم حظر حرق القرآن الكريم، بعد أن أثارت سلسلة من عمليات التدنيس للكتاب المقدس في الدولة الاسكندنافية غضب الدول الإسلامية.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستقدم مشروع قانون "يحظر المعاملة غير الملائمة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"، متابعا أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة، وفقا لصحيفة "ذا لوكال" الدنماركية.
وأكد هوملغارد أن حرق المصحف كان "عمل ازدراء وغير متعاطف في الأساس" و"يضر بالدنمارك ومصالحها".
وأوضح أنه "سيتم إدراج التشريع الجديد، في الفصل 12 من قانون العقوبات الدنماركي، الذي يغطي الأمن القومي".
وشدد وزير العدل الدنماركي، بيتر هاملغارد، أن الأمن القومي كان "الدافع" الرئيسي لحظر حرق المصحف.
وبين أن "[حرق القرآن] يضر بالدنمارك والمصالح الدنماركية، ويخاطر بإلحاق الضرر بأمن الدنماركيين في الخارج وهنا في الدنمارك".
وقال: "لا يمكننا أن نستمر في الوقوف مكتوفي الأيدي، بينما يقوم العديد من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".
ولفت وزير العدل الدنماركي إلى أنه "ستتم صياغة القانون الجديد، بحيث يغطي المعاملة "غير المناسبة" لهذه الأفعال، وبالتالي لا يجوز أن يقتصر على حرق المصحف فقط"، وتابع أنه "لن يقدم قائمة شاملة" لما قد ينطوي عليه ذلك الفعل.
وجاء مقترح الحكومة الدنماركية بإصدار قانون يحظر حرق المصحف الشريف، بعد ردود فعل دبلوماسية وشعبية عنيفة في العديد من الدول الإسلامية، بعد أن تم تدنيس القرآن بشكل متكرر من قبل أفراد في الدنمارك والسويد.