وقال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيليوس، اليوم الأربعاء: "اليوم، وبناء على طلبنا، عقد اجتماع عن بعد لخمسة وزراء من دول الحدود مع أوكرانيا، وتوصلنا إلى موقف مشترك، سنقدمه في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي، والذي يتكون من 3 نقاط:
النقطة الأولى هي دعم الرسوم الإضافية لنقل الحبوب الأوكرانية عبر دول الاتحاد الأوروبي. والنقطة الثانية هي تأييد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام. والنقطة الثالثة هي أن تكون قائمة الحظر مرنة، بحيث يمكن إضافة منتجات معينة إليها مثل التوت أو زيت عباد الشمس".
وأوضح تيليوس في مقابلة حصرية لصحيفة "يور أكتيف"، أن لا أحد من الوزراء الخمسة يرى حلولا أخرى سوى هذا الحل، ولم يمتنع أحد عن التصويت.
وأشار الوزير إلى أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أغسطس/ آب الجاري، تم تصدير نحو 10 ملايين طن من الحبوب من بولندا، ومن أبريل/ نيسان الماضي، حتى أغسطس فقط 6 ملايين.
في الوقت نفسه، تم استيراد نحو مليون طن من الحبوب من أوكرانيا إلى بولندا منذ بداية العام، ومنذ شهر يونيو الماضي، لم يتم تسليم أي حبوب أوكرانية إلى السوق البولندية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا، للقضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات لدى الدول الخمس، ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ في الفترة من 2 مايو/ أيار، وحتى 5 يونيو/ حزيران 2023، ثم تم تمديد فترة الحظر حتى 15 سبتمبر/ أيلول.
وكان رؤساء وزراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي قد توجهوا، نهاية مارس/ آذار الماضي، برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا، فيما أشارت الرسالة الموجهة منهم إلى أن المشكلات التي يواجهونها "مرتبطة بالزيادة الكبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا سيما المتاخمة لأوكرانيا".
وطالما ظلت القيود التي فرضتها المفوضية الأوروبية قائمة، فمن الممكن الاستمرار في نقل المنتجات ذات الأصل الأوكراني، لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء الدول الخمس، وتعهدت تلك الدول برفع إجراءاتها الأحادية الجانب ضد القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس أو أي منتجات أخرى تأتي من أوكرانيا.