القاهرة - سبوتنيك. وزعم بلينكن، في تغريدة على منصة "إكس"، الأربعاء الماضي، أن "الكرملين دمر 13 ألف طن من الحبوب كانت موجهة لإطعام الناس في مصر ورومانيا"، مواصلا ادعاءاته بالقول: "الهجمات الروسية ضد مخازن وسفن وموانئ تصدير الحبوب الأوكرانية تسبب الجوع للعالم".
وجاء في بيان للسفارة الروسية لدى القاهرة، ردًا على مزاعم بلينكن: "المحاولة غير الماهرة من الدعاية الأمريكية لاتهام روسيا بالإضرار بمصالح مصر، التي نعتبرها شريكا استراتيجيا، فشلت. وكان من الواضح لجميع العقلاء أننا لا نضرب البنية التحتية المدنية، على عكس الإرهابيين الأوكرانيين، الذين يوجهون الطائرات من دون طيار إلى المنازل الروسية".
وأضاف البيان: "أما بالنسبة للأمن الغذائي لأصدقائنا فإننا نبذل كل جهد ممكن لضمانه، ولا نزال مصدرا رئيسيا للعديد من المحاصيل الزراعية. وخلال العام الماضي، شحن الموردون الروس 8.1 مليون طن من الحبوب. وأخيرا وصلت إلى ميناء دمياط سفينة أخرى قادمة من روسيا تحمل على متنها 26 ألف طن قمح".
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس الماضي، أن روسيا لن تعود إلى صفقة الحبوب إلا إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات تجاهها.
وجاء في بيان نشرته الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، عقب مباحثات بين لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش قمة مجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ: "ردا على سؤال من الأمين العام للأمم المتحدة حول آفاق استئناف مبادرة البحر الأسود، كرر سيرغي لافروف موقف موسكو، الذي عبر عنه الرئيس الروسي، بشأن استعدادها للعودة للصفقة إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات فعليا تجاه روسيا".
وكانت موسكو قد أخطرت كل من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء "صفقة الحبوب"، بدءًا من 18 تموز/ يوليو الماضي.
وتضمنت مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم توقيعها في 22 تموز/ يوليو 2022، من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا؛ ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
جدير بالذكر، أن الجزء الثاني من الاتفاق عبارة عن "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، مدته ثلاث سنوات؛ وينص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط المصرف الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وتقديم خدمات الصيانة.