وقال مجلس النواب الليبي، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، إن "الحكومة منتهية الولاية تورطت في لقاءات مع قادة الاحتلال الإسرائيلي مقابل وعود استمرارها في السلطة"، مؤكدا أن "هذه الحكومة لا تمثل الشعب الليبي لأنها فقدت شرعيتها".
وطالب المجلس "النائب العام الليبي بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بجريمة التواصل مع إسرائيل"، داعيا جميع الأجهزة في الدولة إلى التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب فقط (برئاسة أسامة حماد).
كما دعا مجلس النواب، في يبانه، "جميع الدول إلى ضرورة التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب بعد عدم تمكن حكومة الدبيبة من فرض النظام"، مؤكدا تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للعمل على آلية تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الأحد، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا"، مؤكدا أن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".
في هذه الأثناء، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي لم تسمه، قوله إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين".
وحتى هذه اللحظة لم يصدر بيان رسمي من حكومة الوحدة الليبية بهذا الشأن، بعدما آثار لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي ردود فعل فورية واسعة في ليبيا وموجة غضب عمت الشارع الليبي في مختلف مناطق البلاد، ما دفع الدبيبة إلى اتخاذ قرار بإيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.