وأشارت مصادر سياسية إلى أن لبنان تمكن من إجراء تعديل على البند محل الجدل، بعد إضافة فقرة تلزم اليونيفل بمتابعة التنسيق مع حكومة لبنان وفقًا لاتفاقية وضع القوات.
وقال الخبير العسكري العميد المتقاعد، أمين حطيط لـ"سبوتنيك"، إن "القرار 1701 صدر بالأصل تحت الفصل السادس والمحاولات الأولية في العام 2006 لإصداره تحت الفصل السابع فشلت وكانت الحرب لا تزال مستمرة، لا أعتقد اليوم أن التلويح بالانتقال من الفصل السادس للفصل السابع هو أمر جدي".
وأشار إلى أن "مسألة حرية الحركة لليونيفل التي تم تعديلها، العام الماضي، لم تطبق لأنه عادت الأمور إلى الميدان ووقعت قوات اليونيفل تفاهما مع الدولة اللبنانية تمتنع عن استعمال هذا البند المعدل، واليوم الوضع يتكرر إما أن تستجيب دول مجلس الأمن للطلب اللبناني ويعود الحال إلى ما كان عليه أو يبقى النص على ما هو ولكن لا يطبق كما هو قائم حاليًا، وبكل الأحوال أن نرى اليونيفل تنطلق أو تتجه نحو تطبيق القرار 1701 بالقوة هذا أمر مستحيل في لبنان لعدة اعتبارات".
وأوضح حطيط أن "الهدف من تعديل مهام اليونيفل هو الخدمة لإسرائيل لأنهم يعتبرون أن الجيش اللبناني يضع معايير للمهمات العملانية بشكل يحفظ أمن الأهالي وأمن السيادة اللبنانية، هم يريدون تخطي السيادة وتخطي الحقوق اللبنانية لكي ينفذوا الأوامر التي تأتيهم من تل أبيب، وخاصة في مسألة تفتيش الأملاك الخاصة والتعقب وإقامة حواجز العرقلة كل هذه الأمور تخدم إسرائيل وكل التعديل في خدمة إسرائيل".
ولفت إلى أنه "إذا صدر القرار من دون تعديل أي إذا حافظ على نص تمديد العام الماضي يبقى القرار حبرا على ورق ولا يطبق في الميدان، الذي يطبق في الميدان هو البروتوكول الموقع بين قيادة اليونيفل والدولة اللبنانية، والمعروف بتفاهم "صوفا".
وأكد حطيط أنه "يستحيل على الأمم المتحدة أن تسير قواتها خلافًا للإرادة اللبنانية".
وكان "حزب الله" من أبرز المعترضين على التعديل الذي حصل العام الماضي على مهام اليونيفل وتضمن منح القوات الدولية حرية الحركة للاضطلاع بمهامها.