وذكر المقال بالإشارة إلى اثنين من كبار المسؤولين الأوكرانيين ولم يكشف عن هويتهما، "هناك قلق متزايد في وكالات مكافحة الفساد الأوكرانية من أن خطة زيلينسكي ستخرج قضايا الفساد الأكثر أهمية عن سيطرتها وتنقلها إلى جهاز الأمن في أوكرانيا, الذي يخضع للسلطة المباشرة للرئيس، وقد تكون إدارة أمن الدولة سلطة "دفن" قضايا الفساد التي تمس كبار المسؤولين".
وأوضح رئيس المنظمة العامة الأوكرانية "مركز مكافحة الفساد"، فيتالي شابونين، أن مثل هذا الإجراء، على عكس الأهداف المعلنة، يهدف فقط إلى حماية السلطات العليا.
وأعرب شابونين عن قلقه قائلا: "وستتولى إدارة أمن الدولة التحقيق في نفس القضايا التي يتولاها "المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا"، ما يعني أنه سيتم تدمير الأدلة على القضايا الحساسة للسلطة العليا".
وأضاف مقال صحيفة "بوليتيكو" أن فضائح الفساد في أوكرانيا اجتذبت اهتماما كيبرا، خاصة وسط دعوات من كييف لبدء مفاوضات بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من وضع أوكرانيا في حالة "مرشح" للاتحاد الأوروبي، إلا أنها لم تستوف حتى نصف المتطلبات الإلزامية التي وضعتها بروكسل، والتي تشمل قائمة التخلص من الفساد، والوضع مماثل مع الناتو.
وقال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، في مقابلة إنه يريد مساواة الفساد بالخيانة طوال مدة الأحكام العرفية، وأشار إلى أنه يمكن تقديم مثل هذه المبادرة التشريعية إلى البرلمان في غضون أسبوع.
ووفقا للقانون الأوكراني، فإن العقوبة القصوى للخيانة أثناء الأحكام العرفية هي السجن مدى الحياة.