ورحب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي أعلن القرار، بانضمام دول جديدة للمجموعة، مشيرا إلى أن ظهور أعضاء جدد سيعزز مجموعة "بريكس" كمنظمة ويعطي زخما جديدا للجهود المشتركة.
كان قرار توسع تجمع "بريكس" قرارا غير عاديا، لأنه اعتُبر على نطاق واسع تدشينا لبداية عصر تعدد الأقطاب، وهو ما عبرت عنه تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أكد أن توسع "بريكس" يعد بمثابة مؤشر على وجود نية لبناء نظام عالمي جديد، لافتا إلى أن ذلك يخلق مخاطر "تجزئة العالم"، على حد تعبيره.
وهذا ما شددت عليه وكالات أمريكية مشيرة إلى أن توسع مجموعة "بريكس" يؤكد الطلب المتزايد على إيجاد بديل للنظام العالمي القائم بقيادة الدول الغربية، ويشهد أيضا على فشل قيادة الولايات المتحدة.
وأضافت أن "الرغبة المتزايدة في إيجاد بديل للنظام الدولي القائم أمر مهم في حد ذاته، ويدل على فشل قيادة الولايات المتحدة".
يكتسب هذا القرار أهميته الكبيرة من حيث حجم الدول التي تمت دعوتها للانضمام إليه، وهي مصر بموقعها السياسي والاستراتيجي، والسعودية والإمارات من أكبر منتجي النفط في العالم، وكذلك إثيوبيا التي يقع فيها مقر الاتحاد الأفريقي، وهم جميعا حلفاء للولايات المتحدة، أما إيران فيكسبها موقعها الجغرافي المتميز في منطقة تقع في لب الصراع بين الدول الكبرى أهمية كبرى، كما أنها من أهم منتجي الغاز في العالم، إضافة للأرجنتين التي تقع في الفناء الخلفي للولايات المتحدة.
لن تقتصر تداعيات توسع "بريكس" على الآثار السياسية والاقتصادية فقط، بل ربما تمتد لعصب الاقتصاد العالمي أيضا وهو النفط.
فمع انضمام السعودية والإمارات وإيران إلى مجموعة بريكس، سيتمكن التجمع من السيطرة على حصة الأسد من إنتاج النفط العالمي، كما يسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي.
وينطبق الشيء نفسه على النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" الجديدة، ليبلغ 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويتجاوز 30 تريليون دولار.
في حديثها لـ"لقاء سبوتنيك"، أكدت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، نورهان الشيخ، على أن الأثر الاقتصادي من انضمام ست دول جديدة إلى منظمة بريكس سيكون كبيرا.
وأوضحت أن وجود السعودية وهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وانضمامها مع الإمارات، يعني أن سوق الطاقة العالمي أصبح أقرب لمجموعة "بريكس" مما يضيف لها وللحركة العالمية نحو نظام اقتصاد عالمي جديد أكثر استقلالا وعدالة.
وذكرت أن وجود الإمارات في المجموعة أمر مهم كركيزة في الاستثمارات وحركة المال والأعمال، ووجودها إلى جانب الصين له أهمية في خريطة اللوجستيات العالمية.
وأضافت أن ما يكمل هذه التركيبة هو وجود مصر مع قناة السويس والثقل الجغرافي لها وموقعها الجيواستراتيجي، ويمثل أحد أهم الشروط للانضمام إلى "بريكس".
ولفتت إلى أن حركة الاقتصاد العالمي سيكون لها ارتدادات على النظام الدولي بشكل عام، الذي يعد في مرحلة التغيير، مما يشكل وضعا جيواستراتيجيا جديدا وتوازنات مختلفة عما كانت قبل توسع مجموعة "بريكس".