وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، للصحفيين في جنيف: "لقد رأينا التقارير، ونحن على اتصال مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، لنفهم بشكل أفضل ما يعنيه هذا، وتداعياته على العمل الإنساني"، وفقا لصحيفة "فانغارد" النيجيرية.
وجاءت تصريحات فيلوتشي، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في النيجر، في وقت متأخر أمس الخميس، أنها "ستمنع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من العمل في مناطق العمليات العسكرية، وذلك بسبب الوضع الأمني الحالي".
وأضافت الوزارة أن "جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة بشكل مؤقت".
واستولى القادة العسكريون في النيجر على السلطة، بواسطة انقلاب وقع، في 26 يوليو/ تموز الماضي، والذي تسبب في الإطاحة برئيس البلاد، محمد بازوم.
ومن بين المبررات التي قدمها قادة الانقلاب لعزل بازوم، المنتخب ديمقراطيا، الوضع الأمني المتردي في البلاد.
لكن منذ الانقلاب، استمرت الهجمات، إذ أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى أن أكثر من 20 ألف شخص نزحوا، بسبب أعمال العنف التي وقعت، في الشهر الماضي وحده.
وأضافت أنه "نزح بالفعل أكثر من 710 ألف شخص داخل البلاد، بما في ذلك النيجيريين النازحين، واللاجئين، وطالبي اللجوء من البلدان المجاورة".