ووصف مراقبون القرار بـ"الفاشي"، وأكدوا أنه يستهدف السجناء الفلسطينيين، وهو ما يستدعي تدخلا من قبل المجتمع الدولي، وتحرك السلطة الفلسطينية على مستوى منظمات حقوق الإنسان والمحافل الدولية، بحسب رأيهم.
ودخل قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، بجانب قرار يقلّص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أبنائهم في معتقلاتها، لمرة واحدة كل شهرين.
صراع داخلي
اعتبر الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن "تمسك بن غفير بقرراته التى تستهدف فى الأساس الأطفال وأسرهم بعدم الإفراج المبكر عنهم تأتي في إطار سلسلة من القرارات التى تستهدف ردع الفلسطينيين وإرهابهم بما له من ماضي إرهابي عتيد".
وبحسب حديثه لـ"سبوتيك":
"يرى نتنياهو أن الوقت قد حان لكسر إرادة الفلسطينيين من خلال الحلقة الأضعف، وهي الأسرة والأبناء وتخويفهم، وإبقائهم في السجون على الرغم من تكدسها، بما لا يتماشى مع المعايير الدولية".
وتابع أن "عكس هذا القرار هو الذي سيفيد فى تجميل وجه إسرائيل القبيح، لكنه تشبث بهذا القرار".
وأوضح أن "دخول القرار حيّز التنفيذ يتصادف مع مرحلة جديدة من الصدام مع رئيس الوزراء نتنياهو، إذ أصدر أيضا بن غفير قرارا بعدم زيارة المسجونين المعتقلين الفلسطينيين بوصفهم إرهابيين أو مخربين، وبالتالي هو يعاقب المعتقلين الإداريين بدون تهم وكذلك يعاقب الأسر".
هذا الإجراء، بحسب أنور، "استدعى نفيا من مكتب رئيس الوزراء نتنياهو وقال بأن هذه الأخبار كاذبة، وجاء بن غفير جفير وأصر على أن من صلاحياته إصدار هذا القرار وأن هذه الأخبار صحيحة، ما يؤكد وجود صراع حقيقي وملموس وعلني حول من هو رئيس الوزراء الحقيقي في إسرائيل ومن الذي يقود القافلة".
ويعتقد الدكتور أحمد فؤاد أنور أن "بن غفير مفلس، ومحاولاته سبق تجربتها وأن الحل الوحيد للخروج من دائرة العنف ومن اشتداد عمليات المقاومة في الضفة الغربية ومن عدم ملاحقة الإسرائيليين فى أوروبا بتهم جرائم الحرب"، مؤكدا أن "الطريق هو إنهاء الاحتلال وليس قمع المقاومة والمس بحقوق الأطفال والعائلات".
تحرك دولي
بدوره، اعتبر رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق محمد حسن كنعان، أن "دخول هذا القرار الفاشي والعنصري حيز التنفيذ يؤكد عدم قراءة بن غفير لتاريخ النازيين".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، "يتحرك الوزير الإسرائيلي بشكل هيستيري وعنصرية غير مقبول، وهو ما سيعود على حكومة إسرائيل بالضرر من ناحية حقوق الإنسان، ونحن ندرك أن لا حقوق للإنسان الفلسطيني فى ظل هذه الحكومة".
وقال إنه "في ظل حكومة تضم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، يجب على فلسطين مقاومة هذه القرارات عالميا ودوليا، وأمام الأمم المتحدة وأمريكا وأوروبا، وأمام المحافل الدولية ومع الدول التي ترفض هذه القرارات".
وأضاف أن
"تداعيات هذا الأمر يحتّم على السلطة الوطنية الفلسطينية، أن تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بإلغاء مثل هذا القرار العنصرى غير المسؤول والمجحف بحق السجناء الفلسطينيين بشكل عام".
والشهر الماضي، صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى في الآونة الأخيرة.
ويعد القرار جزءا من جهود بن غفير لقمع المحتجزين المدانين في السجون الإسرائيلية، والذين كانوا في الماضي، مؤهلين للإفراج المبكر بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ونص حكم صدر عن المحكمة العليا عام 2017، على أن "إسرائيل مطالبة بتزويد كل سجين بمساحة معيشة إما 4.5 متر، تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار من دون دش ومرحاض".
يشار إلى أن الإفراج المبكر هو إجراء تفرج بموجبه إدارة السجون الإسرائيلية عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، ويتم تفعيله على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.
ووفقا لهذا الإجراء كان يُخصم 21 يوما من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، ويُخصم شهرين إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.