واستمر المجلس العسكري في التصعيد، إذ ألغى تأشيرة السفير الفرنسي، سيلفان إيتي، وأمر الشرطة بطرده، بعد أن أمر، الأسبوع الماضي، الدبلوماسي بمغادرة البلاد.
وفي السياق نفسه، قال برلمانيون إن "المبادرة الجزائرية" بشأن الأزمة في النيجر، يمكن أن تلقى قبولا في ظل تأييد من الدول الجارة والفاعلة في المشهد الدولي.
وقال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الثلاثاء الماضي، إن الرئيس عبد المجيد تبون، تقدم بمبادرة للحل السياسي للأزمة في النيجر.
وأشار عطاف خلال مؤتمر صحفي، إلى أن النيجر دخلت في أزمة سياسية ودستورية ومؤسساتية، داعيا إلى إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد اللجوء إلى القوة.
وأكد وزير الخارجية الجزائري أن مبادرة الرئيس تبون تتمثل في 6 نقاط، تشمل تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر، ووضع الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة.
وفي وقت سابق، هددت دول "الإيكواس" بالتدخل العسكري، إذ قالت إنها اتخذت قرار التدخل لكنها لن تعلن موعده.
ووافق مجلس وزراء بوركينا فاسو، في وقت سابق، على مشروع قانون لإرسال فرقة عسكرية إلى النيجر، حسبما ذكرت بوابة "بوركينا 24" الإخبارية، مساء الأربعاء.
رؤية الجزائر
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن بلاده أدانت الانقلاب وطالبت بالعودة للشرعية للدستورية، وعودة الرئيس بازوم باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر أعطت الأولوية للحل السياسي، مع استبعاد الحل العسكري الذي يترك تداعياته على الحدود الجزائرية.
ولفت إلى أن بلاده أجرت العديد من المناقشات مع الأطراف الإقليمية والدولية، وفي المقدمة منها الجانب الأمريكي والإيطالي، وناقشت تفاصيل المبادرة.
مقاربة سياسية
من ناحيته، قال البرلماني الجزائري بريش عبد القادر، إن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لحل الأزمة في النيجر قائمة على المقاربة السياسية والحوار والحل الدستوري.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المبادرة جاءت بعد جولة وزير الخارجية أحمد عطاف للدول الفاعلة في الجوار لدولة النيجر، وخاصة دول مجموعة "الإكواس".
مؤشرات نجاح المبادرة
رغم عدم وجود أي تقدم على المشهد يرى البرلماني الجزائري، أن هناك مؤشرات نجاح للمبادرة، بالنظر لأنها تتسم بالمرونة وقابلة للإضافة والتعديل، مع مراعاة الحفاظ على مضمونها، في إطار تغليب الحل السلمي والعودة إلى المسار الدستوري والشرعية الدستورية.
ورأى البرلماني الجزائري أن العديد من الدول الفاعلة تتشابك مصالحها في دولة النيجير، في حين أن دول "الساحل" تتوافق مع المبادرة الجزائرية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي ما لم ترافق بخلق التنمية لصالح دول منطقة الساحل والصحراء، وتمكنيها من استغلال خيراتها، وثرواتها لصالح تنمية شعوبها بعيدا عن الهيمنة التي عانت منها طيلة عقود من طرف القوى الاستعمارية القديمة وعلى رأسها فرنسا.
إفشال مساعي التدخل العسكري
في الإطار، قال البرلماني الجزائري علي ربيج، في حديثه مع "سبوتنيك"، إن مبادرة الجزائر تسعى من خلالها إلى عودة الأمن والسلام في النبجر، وتجنب سقوط الدولة، كما أنها تهدف إلى إفشال مساعي الدولة التي تدعو التدخل الخارجي العسكري، وتحمل الأفارقة مسؤولية حماية القارة.
وأضاف أن فرصة نجاح المبادرة تتوقف على إرادة الجميع، والمساعي من أجل تنازل المجلس العسكري وتجنب السيناريو الأسوأ.
ويرى البرلماني الجزائري، أن انقلاب الغابون، ربما يساعد على نجاح مبادرة الجزائر، إذ يدفع نحو تراجع الضغط الخارجي من أجل التدخل الأجنبي الفرنسي.
وأشار إلى أن بوركينا فاسو ومالي يدعمان المبادرة الجزائر، بالإضافة إلى دول الجوار الليبي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن جنود جيش النيجر على شاشة التلفزيون الرسمية، إقالة رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.
في المقابل، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية الاستيلاء العسكري على السلطة، وإقالة الرئيس محمد بازوم.