وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح يوم الأحد، أن إيتمار بن غفير تجاهل رئيس الوزراء نتنياهو، وأَمر مفوضة إدارة السجون في البلاد بتقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين، بداية من اليوم الأحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير الإسرائيلي يصب الزيت على النار على خلفية تجاهله لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حيث نقلت عن مفوضة إدارة السجون عدم تأكيدها تطبيق أوامر بن غفير بالحد من زيارات الأهالي للأسرى الفلسطينيين، إلا أن تلك المفوضة خاضعة لوزارة الأمن القومي التي يترأسها إيتمار بن غفير.
وأوضحت مفوضة إدارة السجون أنها ستقوم بإجراء تقييمي للوضع الحالي بناء على تعليمات أو توجيهات إيتمار بن غفير، إذ ترى أن وزير الأمن القومي يقود إلى عملية تصعيد مع الفلسطينيين.
ويتضمن قرارات إيتمار بن غفير الحد من زيارات الأهالي الفلسطينيين لأسراهم في السجون الإسرائيلية، من خلال زيارة كل شهرين بدل زيارة كل شهر، بعد علمه بأن القانون الفعلي للسجون الإسرائيلية ينص على زيارة السجين مرة كل شهرين وليس كل شهر.
والشهر الماضي، صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى في الآونة الأخيرة.
ويعد القرار جزءا من جهود بن غفير لقمع المحتجزين المدانين في السجون الإسرائيلية، الذين كانوا في الماضي مؤهلين للإفراج المبكر بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
يشار إلى أن الإفراج المبكر هو إجراء تفرج بموجبه إدارة السجون الإسرائيلية عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، ويتم تفعيله على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.
ووفقا لهذا الإجراء يُخصم 21 يوما من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، ويُخصم شهرين إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.