بالتوازي مع الأزمة تستعد لجنة "6+6" لإحالة القوانين الانتخابية للبرلمان بعد مراجعتها، فيما يبدو أن الطريق إلى الانتخابات في ليبيا، ما زال يحتاج لكثير من الجهد، في ظل تعقد الأوضاع السياسية هناك، والتي فاقمتها أزمة التطبيع.
أحيل الملف إلى النائب العام الليبي والذي شكل بدوره لجنة للتحقيق في الأزمة، فيما يتواصل الغضب الشعبي ضد الحكومة في طرابلس، والتي ترفض التعليق على الأمر رغم حرص "سبوتنيك"، على تضمين آراء كل الأطراف.
في السابق كان الجدل حول مسار الانتخابات يعيقه عدم التوافق على الحكومة التي تشرف على الانتخابات، إذ تصر الحكومة في العاصمة على وجودها حتى تسليم السلطة ما بعد إجراء الانتخابات، ويرفض البرلمان والأعلى للدولى الأمر، إذ يسعيان لتشكيل حكومة جديدة.
في وقت سابق التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي، عبر حسابه على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع السياسية، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).
يقول محمد السلاك المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، إن أزمة اجتماع روما مع الجانب الإسرائيلي تتصل تأثيراتها بالمشهد السياسي بشكل كامل في ليبيا، وفي المقدمة منها ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
ولفت السلاك إلىى أن رد فعل الشارع الرافض للتطبيع مستمر، ,ان لن يتوقف بسهولة، إذ بات موقف الحكومة بلكامل على المحك.
وفق السلاك فإن الأزمة الراهنة وضعت المزيد من العراقيل أمام استمرار حكومة الدبيبة، وكذلك الأطراف التي يمكن أن تتوافق معه بشأن الإشراف على الانتخابات، والتي ستكون في مواجهة مع الضغوط الشعبية الرافضة بشكل قطعي لأي تواصل مع الجانب الإسرائيلي.
بشأن السيناريوهات المرتقبة، اتصالا بعملية الانتخابات، يرى السلاك أنها لم تتضح بعد، إذ تظل المشاورات بين مجلس النواب والأعلى للدولة من جهة، ومن جهة مع البعثة الأممية.
ويرى أن الحاجة الماسة التي تتطلبها المرحلة الحالية هي تشكيل حكومة تحظى بقبول شعبي، ترفع شعار الانتخابات فقط، وتكون قادرة على الإشراف وفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي.
في الإطار قال البرلماني جبريل وحيدة، إن حكومة الدبيبة لم تعد مقبولة من الشارع الليبي أو المؤسسات المتمثل في المجلسين" النواب والأعلى للدولة".
يرى البرلماني الليبي، أنه من الصعوبة استمرار الحكومة في طرابلس في مهامها للإشراف على الانتخابات، حتى في ظل الجهود التي تبذل من أجل إيجاد حكومة واحدة، ذهبت بعض الرؤى في وقت سابق نحو دمجها مع الحكومة المكلفة من البرلمان.
وفق وحيدة فإن رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبية يسعى لدمج الحكومتين بشرط أن يكون على رأسها، فيما يدفع البعض نحو الدمج على ألا يكون على رأسها الدبيبة.
ولفت إلى أن اللجنة المعنية بإعداد القوانين الانتخابية يرتقب إعلانها مراجعة القوانين بعدما أحيلت إليها من البرلمان في وقت سابق، مع الملاحظات، ما يعني الاتجاه نحو المسار المتوافق عليه بين البرلمان والأعلى للدولة والقاضي بتشكيل حكومة مهمتها الإشراف على الانتخابات.
وأعلن النائب العام الليبي، أمس السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في رُوما.
يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد الماضي، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".
وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.