وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتجات غير المعنية بالمعايير التفاضلية، مع التركيز على المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا، وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي"، وفقا لوكالة أنباء "تونس أفريقيا" للأنباء.
وكشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كذلك عن "أهم البرامج الإصلاحية التي بصدد الإنجاز، على غرار حماية العديد من القطاعات الصناعية من تكثيف الواردات ومن الممارسات غير الشرعية عند التوريد، والعمل على الدفاع على الصادرات التونسبة إزاء إجراءات الدفاع التجاري، التي تتخذ ضدها من بقية الدول، وتوفير دخول إضافية لخزينة الدولة، من خلال المعاليم الحمائية التي يتم فرضها".
كما أوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية أن "من أهم البرامج والمشاريع الإصلاحية التي بصدد إنجازها، إنشاء منصة لتسجيل المصدّرين الأجانب المؤهلين لتصدير منتوجاتهم نحو السوق التونسية، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، وذلك على غرار ما هو معمول به في العديد من التجارب المقارنة"، مشيرة إلى أنه "سيتم فرض شروط فنية ورسوم تسجيل على المصدّرين الراغبين في التسجيل لتصدير منتجاتهم نحو السوق التونسية بالنسبة إلى مجموعة من المنتجات".
يشار إلى أن اتفاقية التبادل التجاري الحر بين تونس وتركيا تم توقيعها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو/ حزيران 2005، ومن أبرز أهدافها إنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين.