القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "جميع من أعلنوا عن رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة في مصر 2024، ليسوا منافسين حقيقيين للرئيس السيسي، ولن يحصلوا على نسب كبيرة من الأصوات".
وحول رأيها في المرشحين المحتملين، نوّهت الشيخ إلى أن "الدستور هو من يحدد شروط معينة للمرشحين، ومن يرى نفسه مستوف لهذه الشروط، من حقه الترشح بالطبع، ويعود القرار في النهاية إلى اللجنة المُشرفة التي تحدد من يصلح".
وتابعت "حتى هذه اللحظة لا يمكن الجزم بشيء حول طبيعة الانتخابات المقبلة، لأن جميع المرشحين المحتملين، وكل ما يحدث على الساحة لا يزال في طور الرغبات".
وأضافت أستاذة العلوم السياسية: "مرشحو الأحزاب بالطبع لهم الحظ الأوفر لأنهم ليسوا بحاجة إلى جمع الأصوات، طالما لديهم مقاعد في البرلمان، ولكن يظل الأمر رهن عوامل قضائية وقانونية أخرى".
وشددت الشيخ على أنه
"من الضروري أن يبدأ كل مرشح مُحتمل يتوسم في نفسه القدرة على القيادة، بدء الإعلان عن برنامجه الانتخابي بهدف تحسين شعبيته، من خلال اللافتات أو المناظرات أو المؤتمرات الشعبية".
كما أشارت إلى أن "عدم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر حتى الآن، هو أمر يحدده الدستور، ولا يتعلق بأي تكتم أو رغبة في إرجاء وتأجيل الكشف عن الموعد".
وأردفت: "اللجنة العليا للانتخابات مسؤولة عن الإشراف على الأمور الخاصة بموعد فتح باب الترشح، وموعد إغلاقه، وإصدار الشروط الخاصة الواجب توافرها في المرشحين، ومراجعة الأوراق الخاصة بهم، وإصدار قائمة بالقبول أو الرفض، والإعلان عن فترة لقبول الطعون المتعلقة بالانتخابات، فضلا عن الإعلان عن موعد التصويت واللجان، ومن ثم خوض جولة أخرى وإعادة إذا تطلب الأمر، وأخيرا الإعلان عن المرشح الرئاسي الفائز".
من ناحيته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، مصطفى كامل السيد، إنه "من المبكر الحديث عن موعد إعلان الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر 2024"، لافتا إلى أن المُعضلة الحقيقية تتمثل في السماح لقوى المعارضة بالترشح للسباق التنافسي وليست في التأخر أو التعتيم على موعدها.
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التأخر في الإعلان عن موعد الانتخابات المقررة في نهاية العام الحالي، أو خلال الربع الأول من العام المقبل، لن يُشكل أزمة وقت بالنسبة للرئيس السيسي، الذي لم يعلن حتى الآن ترشحه، والذي سيتمكن من خوض حملة انتخابية حتى وإن كانت في آخر أسبوعين فقط، لما يتمتع به من دعم وتأييد من كافة أجهزة الدولة، فضلا عن مناصرة شريحة عريضة جدا من الشعب المصري".
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن "الشوارع بدأت تشهد، منذ أسبوع، تعليق لافتات لتأييد ترشح الرئيس، عبد الفتاح السيسي، فضلا عما تصدره أحزاب الموالاة من بيانات تشجيعية للاستمرار في الحكم"، وفق قوله.
ولفت إلى أن
"العنصر الأهم في تلك الانتخابات يتلخص في السماح لقوى المعارضة في مصر بالترشح، وفرد مدة زمنية كافية لهم لخوض السباق التنافسي وتأسيس برنامج انتخابي وإدارة حملة انتخابية والإعلان عنها وتعريف الشعب بها".
وأضاف السيد: "ستظل هذه الفترة السابقة للانتخابات، هادئة، وتتسم بالتريث، وستتوقف غالبية الأحداث، ومن بينها القرارات الاقتصادية في مصر".
وكان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أكد خلال جلسات الحوار الوطني، أن إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية تنعقد قبل 120 يومًا على الأقل من نهاية مدة الرئاسة الحالية، لافتا إلى من المحتمل فتح باب الترشح يوم 3 كانون الأول/ديسمبر ولا يجوز بعدها.
وفي 19 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت "الهيئة الوطنية للانتخابات" في مصر، في بيان لها، أنها تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع رؤية للجدول الزمني المُتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام الدستور، مؤكدة أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.
هذا وصاغ مجلس أمناء الحوار الوطني الشامل في مصر، مقترحا يستهدف إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، والذي تلقى استجابة فورية من الرئيس المصري حينها.
ويصوت ملايين المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات.