وقال غارن، للصحفيين: "حتى 29 أغسطس/آب، تبقى ما يقرب من 5.75 مليار دولار أمريكي متاحة لأوكرانيا في إطار آلية "سلطة السحب الرئاسي".
وتتيح آلية "سلطة السحب الرئاسي" (Presidential Drawdown Authority)، للرئيس الأمريكي نقل الممتلكات الفيدرالية إلى أوكرانيا بقراره، مما يعني إرسال أسلحة من مستودعات الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا.
وبحسب البيانات الرسمية، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 43 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي الفترة الأخيرة، تقدم الرئيس الأمريكي بطلب إلى الكونغرس لتخصيص مزيد من التمويل بقيمة 24 مليار دولار لاحتياجات أوكرانيا في عام 2024. وفي هذا الصدد، يعارض عدد من أعضاء الكونغرس بشدة استمرار واشنطن في تقديم أي مساعدة عسكرية لأوكرانيا.
من جهتها، قدمت روسيا سابقًا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
فيما أعلن الكرملين أن زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا تسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون لها تأثير سلبي.
وأكد لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يشاركون مباشرة في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب القوات على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".