وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إعادة إعمار المرفأ التي سبق الإعلان عن بدء إجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة المرفأ، بحضور كل من رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مرفأ بيروت.
وفي هذا السياق قال حمية: "اليوم، سوف نعلن عن إطلاق مزايدة عمومية لبيع الخردة والحديد المتواجد على عشرات آلاف الأمتار من أرض مرفأ بيروت، وفق قانون الشراء العام وبعد الحصول على موافقة هيئة الشراء العام سوف نطلق المزايدة، وبالتالي كنا واضحين سابقا مع الجميع على المستوى المحلي والدولي، لن نبقي مرفأ بيروت رهينة أي تجاذبات سياسية محلية أو دولية، ووفق القانون اللبناني".
بيع مخلّفات انفجار مرفأ بيروت خطوة أولى على طريق إعادة الإعمار
© Sputnik . Abed.K Bay
وأضاف حميّه: "ما نقوم به اليوم هو إثبات وبرهان على كلامنا، وهذه الخطوة ستحرر عشرات آلاف الأمتار من أرض مرفأ بيروت، لتهيئتها للاستثمار من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى إيرادات بملايين الدولارات للخزينة العامة".
وأشار رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية، إلى أن "مرفأ بيروت هو من أهم المرافئ على حوض البحر الأبيض المتوسط، والعمل على تحسين الترانزيت والنقل البحري سيجعل بيروت، من أهم المرافق العامة التي تغذي خزينة الدولة".
وتابع: "نحن كمجلس نيابي جاهزون للتعاون في أسرع وقت، لإنجاز قانون المرافئ، ليكون هناك وحدة معايير وآلية واضحة، ونتمنى أن نتمكن في القريب العاجل للإعلان عن مناقصات لإعادة بناء مرفأ بيروت ليستعيد دورة".
وبدوره شرح رئيس هيئة الشراء العام جان علية، أهمية المزايدة، وقال: "الأهمية الأولى، هي أنها خطوة أولى لإعادة بناء مرفأ بيروت، الذي يشكل الشريان الحيوي للبنان على حوض البحر الأبيض المتوسط، والأهمية الثانية هي إعادة بناء الثقة في إدارات الدولة ومؤسساتها الرقابية".
ووقع انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزت العاصمة، وألحقت أضرارا كبيرة بالمرفأ.
وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.