وجاء في بيان المحكمة في كريتيه أن "شروط تقييد حريته لا تسمح بإصدار استثناء من القانون الفرنسي الذي يتطلب وجود طلب اللجوء على الأراضي الوطنية أو أراضي الاتحاد الأوروبي".
وفي شهر مارس/ آذار، قدمت جمعية "روبن دي لوا" طلبًا لفرنسا للسماح لأسانج بتقديم طلب للحصول على اللجوء السياسي، على الرغم من هذه القاعدة. وأفادت الجمعية بأنها لن تقدم استئنافًا ضد قرار المحكمة، لكنها تدعو وزير العدالة الفرنسي إريك دوبون-موريتي، الذي كان محامي أسانج السابق، للتدخل في هذا الأمر.
وفي يوليو/ تموز، قدم نواب في البرلمان الوطني الفرنسي عرضًا برلمانيًا يدعو إلى منح أسانج اللجوء السياسي.
واشتهر أسانج في عام 2006 بسبب عمله على موقع ويكيليكس، الذي أسسه لنشر وثائق سرية. وفي عام 2010، قدم الموقع مقطع فيديو سري للجيش الأمريكي يظهر لحظة مقتل عدد لا يقل عن 18 مدنيًا بعد هجوم لطائرة هليكوبتر أمريكية في بغداد في عام 2007. وفي نفس العام بدأ الموقع أيضًا نشر 250 ألف وثيقة دبلوماسية أمريكية.
ويواجه أسانج تهمًا تصل عقوبتها إلى 175 عامًا في الولايات المتحدة بتهم التسريبات الكبيرة للمعلومات السرية. وحاليا، يحاول أسانج الاستئناف ضد قرار ترحيله من المملكة المتحدة أمام المحكمة العليا في لندن.