وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "ما تم التوقيع عليه في جدة من جانب ميليشيا الدعم السريع، كان يتطلب بعض الإجراءات لكي تستمر عملية التهدئة، ويشمل ذلك خروج قواتها من منازل المواطنين والمناطق السكنية والخدمية". وتابع: "الخروج من هذه المناطق في تقديري يعني بالضرورة انتهاء الحرب، لأن الخروج من المناطق المدنية يعني غلق الباب أمام استخدام المدنيين كدروع بشرية، نظرا لانتشارها في المناطق السكنية والمرافق الخدمية، وهي ممنوعة ومحرمة ومجرمة بالقانون الدولي الإنساني".
وأضاف عثمان: "لو أن الدعم السريع التزمت بمخرجات إعلان جدة والخط التفاوضي الذي رحب به الجيش فور الإعلان عنه، في الشهر الأول من الحرب، في 11 مايو (أيار) الماضي، لما استمرت الحرب حتى يومنا هذا".
وأشار القيادي في تنسيقية تيار الثورة، إلى أن العديد من لجان المقاومة السودانية أصدروا بيانات تأييد للقوات المسلحة ودعم لما تقوم به لحسم تمرد ميليشيا الدعم السريع وسعيها للسيطرة على الحكم بقوة السلاح، لأن الثوار يرفضون هذا المنهج في التغيير، وقد كان ذلك أحد شعارات الثورة بأنه (ما في مليشيا تحكم دولة).
واستطرد: "تلك التحركات من جانب الدعم السريع مرفوضة ولا يمكن ترك المجال لتحقيقها، وقد يكون الحسم العسكري هو الفيصل لإنهاء هذا التمرد، وهنا نذكر بأن شعار (العسكر للثكنات) لا ينطبق في تلك الحالة، بل على العسكر حسم الأمر فهذا واجبهم ومهمتهم الوطنية في التصدي لهذه الميليشيا وإحباط المحاولة الانقلابية للاستيلاء على السلطة، ومن ثم يتم حل هذه الميليشيا عمليا، وبعد ذلك يعود العسكر للثكنات وتبقى السلطة للشعب".
وأوضح عثمان أن دعم لجان المقاومة ليس للبرهان كرئيس لمجلس السيادة، لكن الدعم للبرهان الذي يمثل المؤسسة العسكرية في الوقت الراهن وهى إحدى مؤسسات الدولة، وجميعنا في لجان المقاومة يتفق على أن هناك اختلالات في داخلها وتحتاج إلى إصلاحات جوهرية، ورغم ذلك تظل هذه المؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة المعترف بها من قبل الثوار جميعا، والثوار طالبوا فقط بإصلاح هذه المؤسسة ولم يطالبوا بحلها.
وحول إمكانية انقلاب العسكر على الثورة مجددا كما حدث في أكتوبر/ تشرين أول 2021، يقول القيادي في التنسيقية: "هذا هو المتوقع أن ينقلب البرهان على الثورة بعد القضاء على الدعم السريع، لكن في هذه الحالة سيكون الوضع أفضل للثوار، لأن مليشيا الدعم السريع كانت يد البشير التي يقمع بها الشعب والحريات وكان تقف حائط صد ضد أي تحرك من جانب ضباط الجيش الشرفاء، لنصرة المواطنين والانحياز للثورة".
ولفت عثمان إلى أن "زوال مليشيا الدعم السريع سوف يفتح الباب أمام الثوار للتحرك بحرية أكبر في الميادين، وسيفتح الباب أيضا للضباط الشرفاء داخل المؤسسة العسكرية لكي يتحركوا بصورة أكثر أريحية، وكان موقف كل الثوار من مليشيات الدعم منذ البداية أنها من نظام الإنقاذ ولا يمكن القبول أو الترحيب بها".
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.